كتب: ميلوش ستيفانوفيتش

يُقدّم مكتب المحاماة ستيفانوفيتش رأياً قانونياً‑مؤسسياً مختصّاً حول الأزمة التي تهزّ عملاق الأغذية السويسري نستله. في سبتمبر 2025، واجهت نستله إقالة مفاجئة لكبار القيادات نتيجة فضيحة تثير تساؤلات حول ثقافة الشركة المؤسسية، ونظام المساءلة، واستدامة نموذج إدارتها. في ما يلي نحلّل خلفيات الأحداث — الإقالة العاجلة للرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة — والمسؤولية القانونية المحتملة للإدارة، وعدم استدامة هيكل الإدارة الحالي على مستوى النظام، فضلاً عن العواقب التنظيمية والسمعية المحتملة. في النهاية، نناقش التغييرات المحتملة كرد فعل على الأزمة، من منظور المعايير القانونية لحوكمة الشركات.

خلفية الفضيحة: إقالة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة

في صلب الأزمة تكمن إقالة الرئيس التنفيذي (CEO) لوران فريكس بسبب انتهاك القوانين الداخلية. في بداية سبتمبر 2025، فصلت نستله رئيسها التنفيذي على وجه السرعة بعد تحقيق داخلي أظهر أن فريكس كان على علاقة “رومانسية سرية” مع موظفة تخضع مباشرة لسلطته، مما خرق مدوّنة سلوك الشركة. وكان هذا القرار ضرورياً، كما قال رئيس مجلس الإدارة بول بولكه، بالنظر إلى أن “القيم والإدارة الجيدة أساس شركتنا”. بذلك انتهت فترة حكم فريكس القصيرة التي امتدت سنة واحدة على رأس نستله (تسلم المنصب في سبتمبر 2024 بعد أن تمّت إزالة سلفه مارك شنايدر قسراً بسبب الأداء الضعيف). أكدت نستله أن السلوك غير اللائق من الرئيس التنفيذي الجديد كان انتهاكاً واضحاً للمدوّنة، وأن أسباب إقالته منفصلة تماماً عن أسباب مغادرة السلف.

لم تتوقّف عواقب الفضيحة عند الرئيس التنفيذي فقط. بعد بضعة أسابيع من رحيل فريكس، وتحت ضغط المستثمرين، استقال أيضاً رئيس مجلس الإدارة بول بولكه. المستثمرون — الذين يواجهون حقيقة أن اثنين من الرؤساء التنفيذيين قد تمّت إقالتهم في غضون أكثر من عام بقليل — بدأوا يشككون علناً في قيادة بولكه وقدرته على اتخاذ القرارات في حالات الأزمات. وقد صرّح بعض المساهمين لصحيفة فاينانشال تايمز أن إقالة فريكس، وكذلك الطريقة التي أجري بها التحقيق ضده، زادت من قلقهم فيما يتعلق بحوكمة الشركات في نستله. بعض المستثمرين المؤثرين يرون أن بولكه كان ينبغي أن يغادر منذ اللحظة التي أُقيل فيها مارك شنايدر العام الماضي. وعلماً أن بولكه مخضرم في نستله (انضم للشركة عام 1979، وكان رئيساً تنفيذياً من 2008 إلى 2016، ثم تولّى رئاسة مجلس الإدارة بدءاً من 2017)، فإن هيمنته الطويلة في قمة الشركة أصبحت الآن موضع تساؤل. الدعم له كان قد بدأ يتضاءل — ففي الجمعية العمومية لعام 2025 أعيد انتخابه بنسبة 84.8% من الأصوات، مقارنةً تقريباً بـ 96% دعم الذي كان يحظى به في 2017 — مما يعكس تزايد استياء المساهمين.

عيّنت نستله لمنصب الرئيس التنفيذي الجديد خبيراً من داخل كوادرها، فيليب نافراتيل، فور إقالة فريكس. في الوقت ذاته، أُعلن أن مهام رئيس مجلس الإدارة سيتولّاها بابلو إيزلا (الرئيس السابق لشركة إنديتكس والمدير المستقل الحالي لنستله) — الأمر الذي يكمل إعادة تشكيل قمة الشركة ويضمن منظوراً جديداً في الإدارة. كانت هذه التعيينات السريعة تهدف إلى جلب الاستقرار وإظهار السوق أن الشركة تواصل عملها دون انقطاع، رغم أن الضربة من حيث السمعة قد وُجّهت بالفعل (انخفضت قيمة أسهم نستله مؤقتاً بحوالي 2٪ عند نشر خبر الفضيحة، مما أربك المستثمرين).

ثقافة الشركة قيد الاختبار ومسؤولية الإدارة

قضية “فريكس” فتحت أسئلة جدية حول الثقافة المؤسسية داخل نستله ومسؤولية كبار المديرين. من الناحية النظرية، تؤكّد نستله منذ وقت طويل أن قيمها المؤسسية مبنية على الاحترام والنزاهة والعدل — مما يفترض عدم التسامح مطلقاً مع تضارب المصالح أو استغلال المنصب. غير أن اكتشاف أن الرئيس التنفيذي نفسه انتهك هذه المبادئ أشار إلى احتمال وجود نقص في تطبيقها عملياً على أعلى مستوى. مثل هذا السلوك من قائد الشركة لا بد أن ينعكس على الثقافة التنظيمية الأوسع: إذا لم يكن القمة متبعة للقواعد، تُرسل رسالة سيئة إلى بقية الكوادر.

العلاقة الرومانسية غير المسموحة بين الرئيس التنفيذي وموظفة تابعة مباشرة له تجلب معها سلسلة من التداعيات القانونية المحتملة. أولاً، هناك خطر من رفع دعاوى — من الموظفين (بسبب احتمال التحيّز، المحاباة أو حتى الادعاء المبرّر بالتحرّش)، وكذلك من المساهمين بسبب خرق الواجبات الائتمانية للإدارة. يشير المعلقون المتخصصون إلى أن مثل هذه الحالات يمكن أن تضر بثقافة العمل وسمعة الشركة، وتفتح تساؤلاً عما إذا كانت قرارات الرئيس التنفيذي قد اتُّخذت بدافع مصالح شخصية بدلاً من مصلحة الشركة الفضلى. بعبارة أخرى، كل قرار تجاري اتخذه المدير المعرّض للخطر يمكن فحصه: هل الترقيات، أو الزيادات في الرواتب، أو حتى اختيار الموردين والشركاء كانت نتيجة معايير موضوعية أم علاقات خاصة غير مناسبة؟

من منظور قانون الشركات، فشل فريكس في الإبلاغ عن تضارب المصالح يُشكّل خرقاً واضحاً لواجب الولاء تجاه الشركة. ومن أجل مثل هذه المخاطر، تُدخل الشركات مدونات سلوك وسياسات داخلية تُلزم صراحة الإدارة العليا بالإفصاح عن أي ظرف قد يؤثر على حيادهم (بما في ذلك العلاقات الحميمة مع المرؤوسات). حتى أن تعليقاً تحريرياً في فاينانشال تايمز حول هذه القضية ذكر أن “العلاقة العاطفية في المكتب شأن للمجلس”، أي أن على المديرين الأعلى إخطار مجلس الإدارة بشفافية عن مثل هذه العلاقات. في الحالة المحددة، التزمت نستله رسمياً بقواعدها — أُجري التحقيق، وُجد أن هناك خرق للمدوّنة، وتمت إقالة الرئيس التنفيذي فوراً من منصبه. كما اتخذ القرار غير المألوف بمنع المدير المُقال من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة (“المظلة الذهبية”) مما يُبرز جدية المخالفة ونية الشركة في إرسال رسالة واضحة حول معايير السلوك. (نُشير إلى أن حرمان المدير التنفيذي من عقد “المظلة الذهبية” هو خطوة نادرة في الممارسات المؤسسية، وهي ممكنة فقط في حالة الفصل بسبب الخطأ، أي الانتهاك المتعمد للالتزامات من قبل المدير).

ومع ذلك، يبرز التساؤل عمّا إذا كانت استجابة نستله قد جاءت في الوقت المناسب. وفقاً للتقارير المتاحة، ظهرت الشكوك بشأن سلوك فريكس قبل وقت طويل: أول شكوى مجهولة الهوية عن علاقته مع المرؤوسة وردت في نهاية 2024 عبر قناة داخلية للمبلغين عن المخالفات. رغم أن التحقيق الداخلي حينذاك لم يجد دلائل وتم إغلاق الأمر مؤقتاً، إلا أن مزاعم إضافية لاحقة — بما في ذلك اتهامات بالمحاباة وتضارب المصالح — أدّت إلى إعادة فتح التحقيق، هذه المرة بمشاركة مستشار خارجي مستقل. وقد أشرف على التحقيق شخصياً رئيس مجلس الإدارة بول بولكه والمدير المستقل البارز بابلو إيزلا. ومع ذلك، يشير النقّاد إلى أن بولكه كان ربما ينبغي أن يتّخذ رد فعل أبكر وبشكل حاسم: بحسب ما ورد في فاينانشال تايمز، تجاهل بعض النصائح السابقة داخل المجلس بأن يُقال فريكس بمجرد ظهور الشكوك. إذا كان صحيحاً أن قيادة الشركة تردّدت في اتخاذ إجراء فوري بناءً على التحذيرات الأولى، فهذا يثير مسألة المسؤولية والتقاعس في الواجب العناية (“duty of care”) من قبل المجلس. أي تأخير في معالجة مثل هذه المسألة يُعرّض الشركة لفترة ممتدة من المخاطر — القانونية (إذا استمرت العلاقة الممنوعة وخلّفت ضرراً محتملاً أو شبهة دعاوى) وسمعية (إذا تسربت المعلومات للعلن قبل استجابة الشركة). لمجلس الإدارة واجب ائتماني لحماية مصالح الشركة والمساهمين، ولذلك سيُعاد بالتأكيد تقييم ما إذا كان قد أوفى بهذا الواجب بأفضل طريقة ممكنة في هذه الحالة. وليس هناك شك أن الفترة المقبلة ستُفضي إلى تحليلات أعمق للرقابات الداخلية في نستله واستعداد الإدارة لمعالجة القضايا الأخلاقية في صفوفها في الوقت المناسب.

المشاكل المنهجية في الهيكل الإداري لشركة نستله

هذه الأزمة ليست نتيجة انحراف أخلاقي فردي فحسب، بل تشير أيضًا إلى نقاط ضعف منهجية أعمق في طريقة إدارة شركة نستله.
أولاً، إقالة اثنين من الرؤساء التنفيذيين على التوالي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز سنة واحدة يُعدّ مؤشراً على عدم استقرار نظام الخلافة وربما ضعف القيادة الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة.
فقد غادر مارك شنايدر، وفقًا لتقارير إعلامية، منصب الرئيس التنفيذي قسرًا في أغسطس 2024 لأنه لم ينجح في عكس اتجاه التباطؤ في الأداء التجاري. خلفه، فريكس، انتهج مسارًا استراتيجيًا شبه معاكس — حيث انتقد محاولات التنويع السابقة لسلفه وعاد إلى ما يسمى "الأساسيات" في إدارة الأعمال.
مثل هذا الانقطاع في الاستراتيجية (من التوسع السريع في المحفظة إلى العودة المفاجئة للأساسيات) يخلق حالة من الارتباك داخل الشركة وفي السوق، ويشير إلى أن مجلس الإدارة لم يضع رؤية طويلة الأمد ومتسقة. تغيير اتجاه الشركة مع كل مدير جديد هو علامة على عدم الاستقرار الهيكلي العميق.

كذلك، فإن حقيقة بقاء بول بولكه في رئاسة المجلس لمدة تقارب عشر سنوات بعد تركه لمنصب الرئيس التنفيذي تثير تساؤلات حول ممارسات الحوكمة المؤسسية، لا سيما من حيث استقلالية الرقابة.
فبولكه، بصفته مديراً تنفيذياً سابقاً لسنوات طويلة، كان بلا شك له تأثير كبير في اختيار وتوجيه خلفائه. وقد تكون هذه الازدواجية في دوره (كقائد فعلي للشركة ورئيس رقابي رسمي) قد أدت إلى تقليل موضوعية تقييمه لأداء الإدارة.
بعض المستثمرين يعتقدون أن ولاء بولكه للإدارة (التي تضم زملاءه السابقين والمقربين منه) ساهم في التردد في اتخاذ إجراءات مبكرة عندما ظهرت أولى مؤشرات المشاكل. وهذا يبرز مجددًا الحاجة إلى تحديث المجلس وتعزيز مهنيته.
ومن الإيجابي أن نستله كانت قد اقترحت سابقًا أن يخلف بولكه السيد بابلو إيسلا، وهو مدير خارجي يتمتع بخبرة مثبتة في شركة عالمية أخرى. تعيين رئيس مستقل لمجلس الإدارة من شأنه أن يعزز الحوكمة المؤسسية في نستله، نظرًا لأن إيسلا يجلب معه منظورًا خارجيًا ولا يتأثر بالعلاقات الهرمية داخل الشركة.

لكن الأزمة كشفت أيضًا عن مشكلة أوسع في نموذج التكتلات الذي تعتمد عليه نستله.
فالشركة، على مدار عقود، نمت لتصبح عملاقًا يضم أكثر من 2000 علامة تجارية تتراوح بين أغذية الأطفال والمياه المعبأة والقهوة والحلويات وأغذية الحيوانات الأليفة.
وكان يُنظر إلى هذا التنوع في السابق على أنه ميزة، لكنه بدأ في السنوات الأخيرة يُظهر علامات إرهاق: تباطؤ في نمو المبيعات، وزيادة في التكاليف التشغيلية، وانخفاض في قيمة الأسهم بنسبة تقارب 40% منذ عام 2022.
وقد ارتفع صافي الدين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، متجاوزًا ديون منافسين مثل يونيليفر.
المستثمرون والمحللون باتوا يطرحون علنًا سؤالاً جوهرياً: هل أصبحت نستله بطيئة وثقيلة الحركة بسبب حجمها الكبير؟ ويدعون إلى تقليص نطاق الأعمال.
أحد المحللين عبّر عن ذلك بقوله: "الحجم الكبير لم يعد ضمانًا للنجاح في صناعة الأغذية"، وأضاف أن نستله لا يمكنها أن تستعيد النمو إلا من خلال "محفظة أكثر تركيزًا وعمليات استحواذ مستهدفة".
بعض الشركات المنافسة بدأت بالفعل بإعادة الهيكلة — على سبيل المثال، قامت شركة كرافت هاينز بتقسيم أعمالها إلى وحدات مستقلة لتعزيز القيمة، بينما استثمر صندوق إيليوت مانجمنت مليارات في شركة بيبسيكو لتحفيز التغيير.
في هذا السياق، فإن حالة عدم الاستقرار في قمة هرم نستله زادت من زعزعة ثقة المستثمرين في نموذج التكتلات الحالي.
وطالب المساهمون علنًا بإجراء "إعادة هيكلة ضرورية وعاجلة" — تشمل تقليص التكاليف، بيع أصول غير أساسية، والتركيز على أقوى العلامات التجارية — بهدف جعل الشركة أكثر كفاءة.

من منظور الاستدامة النظامية، من الواضح أن الهيكل الإداري الحالي لشركة نستله بحاجة إلى إعادة تقييم.
ثمة حاجة لتحقيق توازن أفضل بين الاستمرارية والتغيير: بعد عقود من الاعتماد على التعيينات الداخلية، قد تضطر نستله إلى اللجوء إلى خبرات خارجية في الإدارة العليا (سواء من خلال تعيين مدراء مستقلين، أو توظيف مديرين تنفيذيين خارجيين، أو الاستعانة بمستشارين لإعادة الهيكلة) لتفكيك تجانس الفكر الإداري الحالي.
كذلك، سيتم النظر في تحسين خطة الخلافة — مثل إنشاء منصب نائب للرئيس التنفيذي أو "رئيس العمليات" (COO) لضمان انتقال سلس في حال حدوث تغيير مفاجئ في القيادة (كما اتضح في هذه الحالة).
وسيقوم المجلس بمراجعة مدى فاعلية آليات الرقابة الحالية (مثل نظام "المبلغين عن المخالفات") وما إذا كان يتم الاستجابة فعلياً لإشاراته بشكل حازم.
في نهاية المطاف، أظهرت الأزمة الحاجة إلى تعزيز ثقافة المساءلة على جميع المستويات — من القمة إلى القاعدة.

المخاطر القانونية والتنظيمية والسمعية

عندما تتعرض شركة ضخمة لفضيحة علنية في قيادتها العليا، فإن العواقب القانونية والتنظيمية قد تكون متعددة الأوجه.
فرغم أن إقامة علاقة غير معلنة لا تُعدّ جريمة جنائية بحد ذاتها، إلا أن الشركة قد تُعرض نفسها لإعادة تقييم تنظيمية بخصوص نظام حوكمتها.
فهيئات تنظيم أسواق المال قد تقوم بفحص ما إذا كانت نستله قد أبلغت المستثمرين في الوقت المناسب بمعلومات جوهرية — على سبيل المثال، ما إذا كانت هناك معلومات مخفية قد تؤثر على سعر السهم.
في هذه الحالة، تسببت الإعلان عن الإقالة بسبب انتهاك مدونة السلوك في انخفاض طفيف في قيمة السهم، لكن لو تسربت المعلومات في وقت أبكر أو بطريقة غير رسمية، لكان من الممكن اتهام نستله بتضليل السوق.
أيضاً، قد تطلب الهيئات التنظيمية في سويسرا أو الدول التي تُدرج فيها نستله تقارير عن كيفية تعامل المجلس مع البلاغات الداخلية، وهل تم الالتزام بكافة الأنظمة الداخلية والمعايير الفضلى.
وفي الواقع، بدأ المجتمع التجاري السويسري يتحدث عن "ثغرات في الإدارة وتخطيط الخلافة" ظهرت إلى السطح، ومن المرجح أن يُسلط المزيد من الضوء على نستله في المستقبل القريب.

إلى جانب القضية الداخلية، تواجه نستله تحديات قانونية خارجية كذلك.
ففي يوليو 2025، قامت السلطات الفرنسية بمداهمة مكاتب نستله في إطار تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بوسائل ترشيح غير قانونية في نشاط المياه المعبأة.
هذا الحادث يوضح أن مشاكل الثقافة المؤسسية والرقابة قد تكون أوسع — من الإخفاقات الأخلاقية الداخلية إلى الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية في سلسلة التوريد.
إذا ثبتت انتهاكات قانونية في أي جزء من العمل (سواء بسبب تقصير إداري أو ثقافة "التغاضي عن المخالفات") فقد تشمل العواقب القانونية فرض غرامات مالية كبيرة، تدابير تنظيمية، وربما مسؤولية جنائية على بعض الأفراد.
وقد تعرضت نستله سابقًا لانتقادات بشأن ممارساتها في سلسلة الإمداد (مثل استدامة مصادر المواد الخام، وعلاقاتها مع الموردين في دول العالم الثالث)، وكل فضيحة جديدة قد تُعيد الدعوات للمقاطعة أو تشديد الرقابة على الشركة.
سمعة العلامات التجارية التي تملكها نستله — من شوكولاتة كيت كات إلى قهوة نسكافيه — تعتمد أيضًا على تصور الجمهور لأخلاقية الشركة. وفي هذا السياق، فإن الأحداث الأخيرة أضرت بسمعة نستله كشركة مستقرة وموثوقة.

الجانب الإيجابي في الموقف كله هو أن نستله أظهرت قدرًا من المرونة التنظيمية من خلال تفعيل آلياتها الرقابية الداخلية: شكوى مجهولة من موظف (عبر منصة "أخبرنا") أدت إلى فتح تحقيق، ومجلس الإدارة، رغم التأخير، اتخذ قرارًا جذريًا بإقالة المدير ومعاقبة المخالفة.
هذا التحرك السريع قد يُخفف جزئياً من الأضرار على السمعة — ويُظهر أن لا أحد، حتى الرئيس التنفيذي، فوق القواعد.
من منظور الحوكمة، هذه إشارة مهمة لأصحاب المصلحة والهيئات التنظيمية.
وبحسب التقارير، فإن المستثمرين يميلون إلى النظر في الصورة طويلة الأمد وأداء الشركة أكثر من التوقف عند التغطية الإعلامية السلبية الحالية، بشرط أن تُتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
مع ذلك، من المتوقع أن يبقى الخطر السمعي قائماً على المدى المتوسط: عناوين الإعلام مثل "انهيار في نستله" و"فضيحة جنسية تهز صانع كيت كات" قد أضرت بلا شك بصورة الإدارة.
وقد تستغل الشركات المنافسة هذا الضعف في السمعة، كما قد يفكر أفضل الموظفين في نستله في مغادرة الشركة أو إعادة النظر في مستقبلهم المهني فيها.

من المرجح أن تتابع الهيئات التنظيمية كيف ستستجيب نستله مؤسسياً لهذا الحدث.
في العديد من الولايات القضائية، يُتوقع من الشركات الكبرى بعد مثل هذه الحوادث أن تُجري مراجعة داخلية للإجراءات والثقافة المؤسسية وأن تُطلع المنظمين أو الجمهور على النتائج.
وفي حالة نستله، من المحتمل تشكيل لجنة خاصة أو الاستعانة بمستشارين مستقلين لفحص ما إذا كانت هناك مشاكل منهجية (مثل وجود مناخ من الخوف أو اللامبالاة منع الكشف المبكر عن المشكلة، أو وجود تضارب مصالح خفي).
وإذا ثبت وجود تقصير في عمل المجلس، فقد يُواجه أعضاء المجلس مسؤولية أمام المساهمين.
القوانين السويسرية المتعلقة بالشركات المساهمة ومدونات الحوكمة المؤسسية تُلزم بمعيار عالٍ من العناية الواجبة — وقد يُعدّ التجاهل المتعمد أو الإهمال الجسيم لمؤشرات التحذير انتهاكاً للواجبات تجاه الشركة، مما قد يفتح الباب أمام دعاوى قضائية من المساهمين (ما يسمى بالدعاوى المشتقة باسم الشركة).
حتى الآن، يبقى هذا السيناريو افتراضيًا، لكن خطورة الوضع تفرض على نستله ومجلس إدارتها اتخاذ إجراءات استباقية لمنع أي تصعيد قانوني إضافي.

التغييرات المحتملة والخطوات المستقبلية

من كل ما سبق، يتضح أن شركة نستله يجب أن تتخذ خطوات ملموسة من أجل استعادة الثقة وضمان استدامة عملياتها وإدارتها على المدى الطويل.
واستنادًا إلى المعلومات المتاحة والممارسات المؤسسية المقارنة، تحدد شركة AK Stevanović الاتجاهات التالية كتغييرات محتملة:

1. تعزيز الحوكمة المؤسسية

يُعتبر تعيين بابلو إيسلا رئيسًا لمجلس الإدارة تغييرًا إيجابيًا من المرجح أن يجلب رقابة أكثر صرامة وتحكمًا أكثر استقلالية على الإدارة التنفيذية.
يُنصح أيضًا بإعادة النظر في تشكيل المجلس – بما في ذلك زيادة عدد المدراء المستقلين من ذوي الخبرات المتنوعة (مثل خبراء الامتثال والأخلاقيات، وسلسلة الإمداد المستدامة) الذين يمكنهم مراقبة المخاطر الرئيسية.
يمكن تعزيز مدونة الحوكمة المؤسسية الخاصة بالشركة بإضافة بروتوكولات أوضح حول كيفية التعامل مع المعضلات الأخلاقية على أعلى المستويات، مع إلزامية تقديم تقارير دورية إلى المجلس حول أي شكاوى تتعلق بسلوك الإدارة العليا.

2. تحسين الثقافة المؤسسية ونظام الامتثال (Compliance)

من المرجح أن تسعى نستله إلى استعادة ثقة الموظفين والجمهور في ثقافتها المؤسسية.
يشمل ذلك تقديم تدريبات إضافية للإدارة حول قضايا تضارب المصالح، وسياسات عدم التمييز، والأخلاقيات العامة للأعمال.
وقد أثبتت قناة الإبلاغ الداخلي (“Tell Us”) فعاليتها، لكن قد يُدرس أيضاً إنشاء آليات إضافية – مثل لجنة مستقلة للأخلاقيات يستطيع الموظفون اللجوء إليها خارج التسلسل الهرمي المعتاد.
من الضروري خلق بيئة يشعر فيها الموظفون أن حتى كبار المسؤولين يمكن مساءلتهم دون خوف من الانتقام، وهو ما يُعدّ جوهر ثقافة امتثال فعالة.

3. إعادة هيكلة المحفظة التشغيلية والاستدامة المالية

من الناحية التجارية، من المتوقع أن يواصل الرئيس التنفيذي الجديد نافراتيل تسريع إجراءات إعادة الهيكلة التي بدأت سابقاً.
وقد أُعلن بالفعل عن مراجعة لبعض قطاعات الأعمال الأقل ربحية (مثل مكملات الفيتامينات، وإمكانية بيع جزء من أعمال المياه) بهدف تركيز الشركة على العلامات التجارية والأسواق الأساسية.
مثل هذه الخطوات قد تُخفّض من تعقيد نموذج التكتل، وتُتيح للإدارة التركيز على الأنشطة التي تملك فيها نستله ميزة تنافسية.
في الوقت ذاته، من الضروري تنفيذ تدابير لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة – إذ يطالب المستثمرون علنًا بـ "نستله أنحف وأكثر كفاءة"، وهو ما يعني ترشيد الإنفاق وربما تقليص عدد الموظفين أو البيروقراطية في الهياكل المركزية.
يجب تنفيذ إعادة الهيكلة بهذا الحجم مع تخطيط قانوني دقيق، يأخذ في الحسبان قوانين العمل (في حال التسريح) والالتزامات التعاقدية مع الشركاء والموردين (في حال بيع وحدات أو تغيير شروط التعاون).

4. استمرارية الأعمال وتخطيط الخلافة

بعد استقالتين متتاليتين للرئيس التنفيذي، تسعى نستله لتجنب سيناريو مشابه في المستقبل.
من المحتمل إنشاء منصب رسمي لنائب الرئيس التنفيذي أو مدير العمليات (COO)، يكون مستعدًا لتولي القيادة في حال حدوث أزمة مفاجئة – كما اقترح عدد من الخبراء.
سيساعد ذلك في ضمان استمرارية أكبر وتقليل أثر الصدمة على الشركة والسوق في حال تغير القيادة بشكل مفاجئ.
كما يُتوقع أن يولي المجلس اهتمامًا أكبر لتخطيط الخلافة في المستقبل: عبر تحديد وتطوير قادة محتملين، بما في ذلك إمكانية النظر في مرشحين من خارج البيئة التقليدية للشركة، لإدخال أفكار جديدة.

5. التواصل الاستباقي والعلاقة مع الجهات التنظيمية

في ظل تضرر السمعة، يتعين على نستله أن تتواصل بشفافية حول الخطوات التي تتخذها.
يجب أن يحصل الجمهور والمستثمرون والهيئات التنظيمية على تأكيدات بأن الشركة استخلصت الدروس من هذه الأزمة.
قد يشمل ذلك نشر تقرير حول الثقافة المؤسسية بعد المراجعة الداخلية، والتأكيد العلني على الالتزام بأعلى معايير أخلاقيات العمل، وربما حتى تنظيم موائد مستديرة أو مؤتمرات تشارك فيها نستله تجربتها وتروج لأهمية القيادة الأخلاقية في الشركات.
ويجب أن يكون التعاون مع الجهات التنظيمية منفتحًا – على سبيل المثال، من خلال تقديم تحديثات حول تنفيذ التوصيات والإصلاحات المطلوبة، بهدف تجنب العقوبات المفروضة.

الخلاصة

يمكن القول إن نستله تقف الآن عند مفترق طرق، حيث ستُحدد مزيج من الإجراءات القانونية، الإدارية، والاستراتيجية مسار تطورها المستقبلي.
فالأزمة التي بدأت بخطأ فردي لأحد المدراء تحوّلت إلى قصة أوسع عن احتمال أن يكون هيكل واحدة من أكبر الشركات في العالم قد أصبح غير قابل للاستمرار بدون إصلاحات.

ومن منظور قانوني، من المشجّع أن آليات المساءلة بدأت بالفعل بالعمل – تمّت محاسبة المخطئين، وتم فتح النقاش حول القضايا الجوهرية – وهذا يقوّي مبدأ سيادة القانون داخل الشركة على المدى الطويل.
الآن يجب على نستله أن تُثبت من خلال الأفعال أنها قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وقد يُعدّ التعافي الناجح من هذه الأزمة مثالًا تحتذي به الشركات العالمية الأخرى على أهمية القيم الأخلاقية الصلبة وبنية الحوكمة المرنة في مواجهة الأزمات.

أما في حال غياب التغييرات الجوهرية، فإن نستله تُخاطر بمزيد من تآكل الثقة – سواء من السوق، أو من الجهات التنظيمية، أو من المستهلكين المرتبطين بعلاماتها التجارية منذ أجيال.
وستواصل AK Stevanović متابعة تطورات الوضع، على أمل أن يخرج أكبر مُصنّع للأغذية في العالم من هذه الأزمة أقوى ومُجددًا على أسس الحوكمة الرشيدة.

/ / /

"Standard Prva" LLC Bijeljina هي شركة مسجلة في بييلينا في المحكمة التجارية في بييلينا. تشمل أنشطة الشركة المحاسبة وشراء الديون واستثمار رأس المال وخدمات أخرى ذات صلة. تعتبر الديون المتعثرة جزءًا من المجموعة التي تقوم فيها الشركة بشراء الديون التي تعمل ولم تعود بانتظام. مكتب المحاماة Stevanović هو المكتب الرائد للمحاماة في المنطقة مع مقر في بييلينا. تعبر اختصار LO عن مكتب محاماة Vesna Stevanović ومكتب محاماة Miloš Stevanović. للاتصال: press@advokati-stevanovic.com أو عبر الهاتف 00387 55 22 4444 أو 00 387 55 230 000.