الملكية باسم صاحبها – تسجيل وقيد حقوق الملكية العقارية في السجل العقاري (وفقًا للقانون الجديد)، مع مهلة حتى 5 فبراير 2026.

تقدّم StandardPrva، بالتعاون مع مكتب محاماة من جمهورية صربيا، دعمًا كاملًا في إجراءات «الملكية باسم صاحبها»، وذلك وفقًا لـ قانون الشروط الخاصة لتسجيل وقيد الحقوق على العقارات.

تستهدف هذه الخدمة مالكي المنازل والشقق وغيرها من المباني التي لم يتم تسجيلها بعد في السجل العقاري أو لم يتم تسجيلها بالكامل.

الموعد النهائي الإلزامي لتقديم الطلب/الاستمارة هو 05.02.2026، لذلك نوصي بإعداد الوثائق وتقديمها في الوقت المناسب.

إدارة أكثر أمانًا للممتلكات (البيع، الهبة، الإيجار، وغيرها)
تسهيل إجراءات الإرث ونقل حقوق الملكية العقارية.
سهولة أكبر في الوصول إلى التمويل بضمان الرهن العقاري، وفقًا لقواعد البنوك
زيادة القيمة السوقية للشقق والمنازل والمساحات التجارية المسجّلة
إمكانية الربط بالبنية التحتية (أو تحويل التوصيلات المؤقتة إلى دائمة)، في حال توفرت الشروط الفنية.

ما الذي تحصل عليه بعد إتمام التسجيل النهائي:

تواصلوا معنا عبر svojnasvome@advokati-stevanovic.com واصفوا لنا وضعكم، ومكان العقارات، ونوعها. سنقوم بعدها مباشرة بإرسال رسالة بريد إلكتروني تتضمن العرض وخارطة الإجراءات. سنجعل العملية في أقصى درجات البساطة، بحيث لا تحتاجون للقيام بأي خطوات بأنفسكم، إذ سيتولى محامونا جميع الإجراءات.
نقوم أولًا بالتحقق من الحالة في السجل العقاري المختص
نجمع نيابةً عنكم الأدلة والوثائق اللازمة للتسجيل والقيد
مواءمة الوثائق (إزالة النواقص، طلب التصحيحات من الجهات المختصة، تقديم مقترحات لبدء إجراءات حصر الإرث)
نقوم بإعداد الطلب وتقديمه باسمكم، وكذلك أي مستندات إضافية عند الحاجة.
معالجة جميع أنواع المسائل والنزاعات المتعلقة بحقوق الملكية
تنفيذ التسجيل في السجل العقاري المختص، لتصبح بيانات العقار أكثر وضوحًا وتنظيمًا.

كيف تبدو الإجراءات:

تواصلوا معنا اليوم عبر البريد الإلكتروني svojnasvome@advokati-stevanovic.com، أو في حال وجود استفسار اتصلوا بنا على الرقم 00387 55 22 44444. نفضّل التواصل عبر البريد الإلكتروني.

ملاحظات مهمة:

«الملكية باسم صاحبها» ليست إجراء تقنين/تصحيح قانوني تقليدي، بل هي عملية مبسطة لتسجيل حقوق الملكية.
لا يتعلق الأمر بإصدار رخصة استعمال أو رخصة بناء.
لا يؤدي التسجيل إلى إلغاء النزاعات القائمة أو المساس بحقوق الغير.
تعتمد النتيجة على استيفاء الشروط القانونية وتوفر الأدلة.
StandardPrva ليست مكتب محاماة، بل جهة وسيطة تقوم بتحويل جميع الأنشطة إلى
مكاتب محاماة متعاونة، وتقدّم الدعم في تنفيذ الإجراءات من الناحية التقنية.