سوق تمويل الاقتصاد يشهد تغييرات كبيرة – فهل أصبح المستثمرون الخواص الكبار الخيار "المصرفي" الجديد؟
تقليديًا، تعتمد الشركات في البوسنة والهرسك على البنوك للحصول على القروض، لكن التنظيمات المتزايدة صرامةً والحذر المصرفي يحدّان من توافر التمويل. في الوقت ذاته، يستغل كبار صناديق الاستثمار والأفراد الأثرياء الفرصة لسدّ الفجوة في التمويل. أحد الأمثلة هو العملاق العالمي "بلاكستون"، حيث أعلن مديره التنفيذي عن خطة استثمار تصل إلى 500 مليار دولار في أوروبا خلال العقد المقبل – ما يشير إلى الدور المتزايد لمصادر التمويل البديلة.

يحلّل هذا النص كيف أن الأنظمة الحالية والمستقبلية تُصعّب الإقراض المصرفي في البوسنة والهرسك، وكيف أن الصناديق الخاصة والشركات والمستثمرين الأفراد يتولّون دور المموّلين للاقتصاد المحلي.

التنظيمات تقيّد البنوك وتخنق الإقراض

تعمل البنوك في البوسنة والهرسك ضمن إطار تنظيمي غالبًا ما يكون أكثر صرامة من المعايير الدولية. فعلى سبيل المثال، كانت جمهورية صربسكا حتى وقت قريب تشترط حدًا أدنى لرأس المال التنظيمي بنسبة 12% (نسبة كفاية رأس المال)، بينما المعيار الأوروبي هو 8%. ويُخطط حاليًا لتخفيض تدريجي إلى 10% بحلول نهاية عام 2026، مع التأكيد على أن هذا سيساهم في تنشيط النشاط الائتماني دون المساس باستقرار النظام.
هذه المتطلبات، إلى جانب تطبيق قواعد عالمية مثل "بازل III"، تُلزم البنوك بالاحتفاظ بمزيد من رأس المال والاحتياطات لمواجهة المخاطر. وتحذر البنوك الكبرى من أن هذه القوانين الجديدة قد تُقيّد قدرتها على منح القروض للعملاء ذوي المخاطر العالية، مثل الشركات الصغيرة، مشيرة إلى أن ذلك يُضعف النمو الاقتصادي.
وباختصار، تعني التنظيمات الأشد أن على البنوك أن تكون أكثر تحفظًا – فتُقرض أقل وتنتقي بعناية أكبر لمن تمنح التمويل.

وقد بدأت آثار هذه التنظيمات السلبية في الظهور بالفعل. فرغم أن القطاع المصرفي في البوسنة والهرسك يتمتع برأسمال جيد وسيولة وربحية، إلا أنه لا يلبي احتياجات القطاع الخاص من التمويل. فمع تزايد تجنّب المخاطر والسياسات التقييدية التي تفرضها البنوك الأم الأجنبية، يتجه الجزء الأكبر من التمويل نحو الفئات الآمنة – كقروض المستهلكين (للأفراد) أو الشركات الحكومية.

أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، فتتضرر، كما تؤكد الإحصاءات. فبحسب البنك المركزي للبوسنة والهرسك، يبلغ إجمالي القروض الممنوحة للقطاعات المحلية حوالي 25.7 مليار مارك بوسني، إلا أن نصف هذا المبلغ تقريبًا يُمنح للأفراد.
وتفضّل البنوك الأفراد لأن هذه القروض غالبًا ما تكون مضمونة برواتب منتظمة أو برهون عقارية، مما يجعل معدل عدم السداد منخفضًا. وكما يوضح الأستاذ في الاقتصاد، بيدراج مليناريفيتش: "البنوك تفضل إقراض الأفراد وليس الشركات، لأنها لا ترغب في تحمل المخاطر". وهكذا، يبقى القطاع الخاص في المرتبة الثانية بسبب إدراكه على أنه أكثر خطورة وتحمّله تكاليف تنظيمية أعلى من غيره.

الصناديق الاستثمارية الخاصة والمستثمرون يملؤون الفراغ

بينما تتراجع البنوك عن القروض عالية المخاطر، يظهر المستثمرون والصناديق الخاصة كمصادر بديلة للتمويل. هذا الاتجاه موجود عالميًا منذ الأزمة المالية لعام 2008. حينها، ضغطت القوانين والرقابة على البنوك، مما دفعها لتقليل القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، تاركةً "ثغرات" في توفر رأس المال. استغل المستثمرون والصناديق الخاصة هذه الفرصة وبدأوا بتقديم القروض والاستثمارات للشركات التي كانت تفتقر إلى التمويل البنكي، فعليًا متخذين دور المقرضين التقليديين.

نتيجة لذلك، شهد هذا القطاع نموًا سريعًا: ارتفعت الأصول المدارة من قبل صناديق الائتمان الخاصة من حوالي 300 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار أمريكي اليوم. من المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 2.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، مما يوضح مدى توسع هذه الصناديق في سوق التمويل.

صندوق بلاكستون الضخم هو أحدث دليل على هذه التغيرات. وفقًا لتقرير فايننشال تايمز، يشير ستيفن شوارتزمان، المؤسس المشارك لبلاكستون، إلى أن أوروبا تمثل فرصة ضخمة، وتخطط الشركة لاستثمار ما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي في المشاريع الأوروبية خلال السنوات العشر القادمة. هذه الخطوة تعكس ثقة المستثمرين الكبار في آفاق المنطقة، بما في ذلك جنوب شرق أوروبا.

بالنسبة للبوسنة والهرسك، قد يعني ذلك تدفقًا محتملًا لرأس المال الجديد من خلال الاستحواذ على الشركات، استثمارات البنية التحتية، أو خطوط الائتمان خارج القطاع المصرفي. حاليًا، بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين، يقوم الأفراد الأثرياء والشركات الكبرى بتمويل المشاريع بشكل مباشر بشكل متزايد – سواء من خلال شراء حصص في الشركات، إصدار قروض خاصة، أو من خلال الشراكات.

كما لوحظ أيضًا نمو قطاع "البنوك الظلية" (المقرضين غير المصرفيين مثل منظمات القروض الصغيرة، شركات التأجير، وحتى صناديق الاستثمار) في البوسنة والهرسك، على الرغم من أنه لا يزال يشكل جزءًا صغيرًا من النظام المالي. على سبيل المثال، تمثل أصول المؤسسات المالية غير المصرفية (شركات التأمين، الصناديق، القروض الصغيرة) حوالي 6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبوسنة والهرسك، مما يعني أن هناك مساحة كبيرة لنموها.

النموذج المصرفي مقابل النموذج الصندوقي للتمويل

ما هي الفروق الرئيسية بين التمويل من خلال البنوك ومن خلال الصناديق الخاصة؟ كلاهما يضخ رأس المال، لكن شروط وخصائص هذه القروض تختلف بشكل كبير:

• التوفر: البنوك لديها معايير صارمة (جدارة الائتمان، الضمانات، تاريخ العمل) وغالبًا ما ترفض الشركات الناشئة أو المشاريع عالية المخاطر. قد يكون الصندوق والمستثمرون أكثر استعدادًا لتمويل المشاريع غير التقليدية أو عالية المخاطر إذا رأوا إمكانيات ربح أو نمو أعلى.

• السرعة والإجراءات: تتضمن القروض البنكية إجراءات الموافقة، الفحوصات التنظيمية، وهرمية الموافقة، مما قد يستغرق وقتًا. غالبًا ما تعمل الصناديق الخاصة بشكل أسرع وأكثر مرونة – قد تكون قرارات الاستثمار مسألة تقييم تجاري للمستثمر دون عوائق بيروقراطية صارمة.

• تكلفة رأس المال: عادةً ما تحمل القروض البنكية معدلات فائدة أقل (لأن البنوك تحصل على ودائع رخيصة كمصدر)، بينما يتطلب رأس المال الخاص علاوة أعلى. يبحث الصندوق الاستثماري أو الفرد عن عائد أعلى بسبب المخاطر الأكبر وندرة السيولة. في الممارسة العملية، قد تكون الفوائد أو العوائد المتوقعة في الاستثمارات الخاصة أعلى بكثير من الفوائد البنكية.

• مرونة الشروط: تقوم البنوك بتوحيد العقود – تتطلب سدادًا منتظمًا، أدوات ضمان (رهون، ضمانات) وغالبًا ما تقيد استخدام القرض. قد تكون الصناديق الخاصة أكثر مرونة في هيكلة التمويل وفقًا لاحتياجات الشركة. إنها تقدم أشكالًا مختلفة – من القروض التقليدية، إلى الديون الهجينة (مزيج من الديون والحصص الملكية)، إلى الاستثمارات الملكية. قد تتضمن العقود مع الصناديق تأجيل الدفع، معدلات متغيرة، تحويل الديون إلى ملكية، وما إلى ذلك، مما يوفر مرونة أكبر للمقترض.

• المخاطر والسيطرة: في القرض البنكي، تحتفظ الشركة بالملكية، وتحمل البنك مخاطر عدم السداد (حتى حد الضمانات). قد يؤدي عدم الوفاء بالالتزامات إلى حجز الأصول. في التمويل من خلال الصندوق، إذا كان الاستثمار ملكيًا، يشارك رائد الأعمال الملكية وقد يعطي جزءًا من السيطرة على الأعمال للمستثمر. قد يطلب المقرض الخاص أيضًا بموجب العقد الوصول إلى العمليات أو مقعد في المجلس.

من الناحية النظامية، فإن دخول المقرضين غير المصرفيين بشكل أكبر يحمل خطرًا أقل من الشفافية والرقابة، حيث أن الصناديق ليست منظمة بنفس صرامة البنوك. ومع ذلك، يمكن أن تقلل تنويع مصادر التمويل من تركيز المخاطر – الأزمة في القطاع المصرفي ستؤثر أقل على الشركات التي لديها مصادر بديلة لرأس المال.

تداعيات على الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد البوسني – حيث تمثل 99٪ من إجمالي الشركات، وتوظف ما يقارب نصف القوى العاملة، وتنتج 44٪ من القيمة المضافة.
ومع ذلك، تواجه هذه الشركات صعوبات كبيرة في الوصول إلى رأس المال. غالبًا ما تنظر البنوك إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة على أنها أكثر خطورة: الميزانيات الصغيرة، نقص الضمانات، والتاريخ القصير للأعمال يؤدي إلى شروط صارمة أو رفض التمويل.
تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن الإقراض للقطاع الخاص في البوسنة والهرسك يعادل فقط 43.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2023)، وهو أقل بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي (~77٪).
وهذا يعني أن العديد من الشركات تظل دون تمويل. والنتيجة هي تباطؤ النمو – فالشركات الصغيرة والمتوسطة لا تستطيع الاستثمار في التحديث، أو التوظيف، أو التوسع بسبب نقص مصادر التمويل المناسبة.

في هذا السياق، يمكن أن تكون الصناديق الخاصة والمستثمرون منقذين للشركات الصغيرة والمتوسطة الواعدة التي تعتبر "صغيرة جدًا" بالنسبة لاهتمام البنوك.
بدأت تظهر في البوسنة والهرسك صناديق رأس المال المخاطر والمستثمرون الملائكة (أفراد ناجحون يستثمرون في الشركات الناشئة)، رغم أنها لا تزال محدودة.
هؤلاء لا يقدمون المال فقط، بل يقدمون أيضًا الإرشاد والعلاقات، مما يمكن أن يساعد الشركات الصغيرة على النمو لتصبح أكبر.

ومع ذلك، هناك جانب سلبي: عادةً ما تستهدف الصناديق العالمية الكبيرة المشاريع والشركات الكبرى. وغالبًا لا تكون الشركات الصغيرة على رادارهم إلا إذا كانت جزءًا من سلسلة قيمة استثمار أكبر.
لذلك يجب أن ترافق تحرير سوق رأس المال إجراءات لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة – مثل الحوافز لإنشاء صناديق محلية لرأس المال المخاطر، وصناديق ضمان القروض، أو تسهيلات لمنصات التمويل الجماعي.
وبهذا الشكل يمكن ضمان حصول الفئات الأكثر ضعفًا من الشركات على فرصة للتمويل في بيئة مالية أكثر ديناميكية.

تحرير سوق رأس المال – الفوائد المحتملة

يقدم تحرير سوق رأس المال في البوسنة والهرسك عددًا من الفوائد المحتملة للاقتصاد.
أولاً، يمكن أن يؤدي فتح السوق المالية وتقريبها من المعايير الأوروبية إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
إذا تم تبسيط الإجراءات وكان الإطار القانوني مستقرًا، فإن عددًا أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين قد يشاركون في تمويل الشركات المحلية – سواء عن طريق شراء السندات، أو الأسهم، أو الاستثمارات المباشرة.

من المتوقع أن يؤدي تنافس مصادر التمويل المختلفة إلى تحسين الشروط: إذ ستضطر البنوك، أمام المنافسة، إلى تقليل هوامش الفائدة أو تسريع الإجراءات حتى لا تخسر عملاءها.

بالنسبة للشركات، يعني تنوع الخيارات التمويلية قدرة أكبر على الصمود.
ففي أوقات الركود، عندما تقلص البنوك الإقراض، يمكن للشركات اللجوء إلى إصدار السندات أو البحث عن شريك استراتيجي كمستثمر.
كما أن تحرير وتطوير سوق رأس المال (بما في ذلك البورصة) يمكن أن يساهم في تعبئة المدخرات المحلية لأغراض إنتاجية.

حاليًا، فإن البورصة المحلية ضحلة وغير سائلة، بعدد قليل من المعاملات وقيمة سوقية محدودة.
يمكن أن تؤدي تحديثات التشريعات وتقديم الحوافز لإدراج الشركات في البورصة إلى تشجيعها على جمع رأس المال من خلال إصدار الأسهم، مما يقلل من اعتمادها على الديون.
وسينعكس ذلك بشكل خاص على الشركات المتوسطة التي تجاوزت حدود التمويل البنكي، لكنها لا تزال صغيرة نسبيًا لجذب اهتمام الصناديق العالمية.

بالطبع، يحمل التحرير بعض المخاطر أيضًا.
من المهم وضع رقابة فعالة على اللاعبين الجدد في السوق المالي – للحد من الاستغلال، أو الربا، أو المخاطر النظامية المرتبطة بسوق "غير منظم".
كذلك، فإن تدفق رأس المال الأجنبي قد يؤدي إلى استحواذ على الشركات المحلية؛ لذلك يجب على الاقتصاديات الصغيرة مثل البوسنة والهرسك إيجاد توازن بين جذب الاستثمار وحماية الاقتصاد المحلي من سلوك احتكاري محتمل من قبل الصناديق الكبرى.

بشكل عام، فإن تحريرًا مدروسًا لسوق رأس المال، إلى جانب تعزيز سيادة القانون والتنظيم، يمكن أن يضخ دماء جديدة في النظام المالي للبوسنة والهرسك ويطلق دورة استثمارية جديدة.

الخاتمة

يواجه تمويل تطوير الاقتصاد في البوسنة والهرسك مفترق طرق: فمن جهة، هناك البنوك التي تُعد العمود الفقري التقليدي للنظام، والتي أصبحت تحت ضغط التنظيمات والمخاطر أكثر حذرًا في منح القروض؛ ومن جهة أخرى، هناك صعود الجهات الممولة البديلة – من صناديق الاستثمار الكبرى، إلى الشركات الخاصة والأفراد المستعدين للاستثمار في الأماكن التي ترفضها البنوك.

يُظهر هذا السيناريو (كدراسة حالة) أن المستقبل قد يجلب نموذجًا هجينًا: ستستمر البنوك في لعب دور هام، لكنها لن تحتكر التمويل كما في السابق.
ولذلك، من المهم أن تستغل البوسنة والهرسك مزايا هذا التوجه – من خلال جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات النوعية، وفي الوقت ذاته تطوير سوق رأس المال المحلي.
بهذا، يمكن ضمان توفر رأس المال لكافة شرائح الاقتصاد: من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى.

مع السياسات المناسبة، يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص والبنوك أن يعملوا بشكل تكاملي – مما يزيد من حجم وسرعة تمويل الاقتصاد.
وفي النهاية، يبقى الهدف واحدًا: تحفيز الاستثمارات، دعم النمو، وخلق فرص عمل جديدة، بغض النظر عما إذا كان المال يأتي من القطاع المصرفي أو من الصناديق البديلة.

كل ما سبق يشير إلى أن مشهدًا ماليًا محررًا ومتنوعًا يمثل فرصة للتنمية الأسرع – إذا ما تم التعامل معه بحذر واستراتيجية واضحة.

/ / /

"Standard Prva" LLC Bijeljina هي شركة مسجلة في بييلينا في المحكمة التجارية في بييلينا. تشمل أنشطة الشركة المحاسبة وشراء الديون واستثمار رأس المال وخدمات أخرى ذات صلة. تعتبر الديون المتعثرة جزءًا من المجموعة التي تقوم فيها الشركة بشراء الديون التي تعمل ولم تعود بانتظام. مكتب المحاماة Stevanović هو المكتب الرائد للمحاماة في المنطقة مع مقر في بييلينا. تعبر اختصار LO عن مكتب محاماة Vesna Stevanović ومكتب محاماة Miloš Stevanović. للاتصال: press@advokati-stevanovic.com أو عبر الهاتف 00387 55 22 4444 أو 00 387 55 230 000.