كتبها: ميلوش ستيفانوفيتش

نوفو نورديسك هي شركة أدوية دنماركية وتُعَدّ واحدة من القادة العالميين في مجالي داء السكري والسمنة. على مدى عقود، بنت سمعتها من خلال دورها المهيمن في علاج مرض السكري – حيث تسيطر على حوالي نصف الإنتاج العالمي للأنسولين.
في السنوات الأخيرة، شهدت الشركة نمواً استثنائياً بفضل العلاجات المبتكرة من نوع GLP-1 (مثل أوزيمبيك وويغوفي) لمرض السكري من النوع الثاني ولتنظيم وزن الجسم.
هذه الأدوية أطلقت ما يُعرف بـ “هوس أوزيمبيك” عالمياً، مما أدى إلى زيادة مفاجئة في إيرادات نوفو نورديسك وقيمتها السوقية، لتصبح الشركة الأوروبية الأكثر قيمة.
وفي الوقت نفسه، فرضت السمنة نفسها كأحد أكبر الأسواق الصحية – إذ إن أكثر من 40٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من السمنة، مع وجود اتجاهات مشابهة في جميع أنحاء العالم – مما يمنح نوفو نورديسك موقعاً مركزياً في مواجهة هذا التحدي.
في مثل هذا السياق، فإن أي تغيير في قمة هرم الشركة يجذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين والأسواق.

تغيير في قمة الشركة وردود فعل السوق

خلال عام 2025، أجرت شركة نوفو نورديسك تغييراً مهماً في الإدارة العليا، وسط متابعة دقيقة من السوق والمساهمين.
في شهر مايو، أُعلن بشكل مفاجئ عن رحيل المدير التنفيذي آنذاك لارس فرويرغارد يورغنسن، الأمر الذي صدم المحللين.
لاحقاً، تبيّن أن المساهم الرئيسي – مؤسسة نوفو نورديسك – قد أصرت على التنحي المبكر ليورغنسن عن رئاسة الشركة.
وفي شهر أغسطس، تم تعيين مازيار “مايك” دوستدار، وهو مدير قديم في نوفو نورديسك، في منصب المدير التنفيذي، كجزء من خطة أوسع لإعادة الهيكلة وإعادة النمو.

باشر دوستدار فور توليه المنصب بتنفيذ إجراءات صارمة للتقشف وإعادة التنظيم (بما في ذلك تقليص حوالي 9,000 وظيفة) بهدف التركيز على الأسواق الرئيسية.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، جاء تغيير أكثر دراماتيكية: تحول كامل في مجلس إدارة الشركة.
أُعلن أن رئيس مجلس الإدارة الحالي هِلغه لوند، مع ستة من الأعضاء المستقلين في المجلس، سيستقيلون من مناصبهم.
وسيتم تأكيد هذا القرار في الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين المقررة في 14 نوفمبر.

وقد تم اقتراح لارس ريبين سورينسن، وهو المدير التنفيذي السابق لنوفو نورديسك (2000–2016) والرئيس الحالي لمؤسسة نوفو نورديسك، ليكون الرئيس الجديد للمجلس.
وقد أثار الاقتراح بأن يتولى المدير التنفيذي السابق رئاسة المجلس – هذه المرة كرئيس لمجلس الإدارة – ردود فعل منقسمة بين المستثمرين.

فبينما يدعم بعض المساهمين اختيار خبير دوائي متمرّس، عبّر آخرون عن شكوكهم:

"لا أفهم، لماذا يجب أن يكون المدير التنفيذي السابق هو الرئيس الجديد؟ لا يعجبني هذا"،
كما علّق أحد مديري المحافظ الاستثمارية.

تفاعل السوق فوراً مع هذه الاضطرابات في قمة الشركة.
فقد انخفض سعر سهم نوفو نورديسك بنحو 1.5٪ بعد إعلان تغيير المجلس، مما يشير إلى حذر المستثمرين تجاه النتيجة غير المؤكدة.
وكانت قيمة الأسهم تحت ضغط أساساً – إذ تراجعت بنسبة تزيد على 35٪ خلال عام 2025 مقارنة بالمستويات القياسية في العام السابق.

ومع ذلك، رأى المحللون أن “تجديد” المجلس قد يكون إشارة مرحّباً بها على أن الشركة تتخذ إجراءات حازمة للرد على تراجع الأداء.

أشارت بنك BMO كابيتال ماركتس الاستثماري إلى أن المساهمين قد يرحبون بهذه الخطوة إذا كانت تعني معالجة المشكلات التشغيلية واختلاف الرؤى، مع ملاحظة أنهم سيراقبون بعناية ما إذا كانت ستحدث تغييرات حقيقية في الشركة.

بعبارة أخرى، يتوقع السوق الآن أدلة على أن الإدارة الجديدة قادرة على إعادة نوفو نورديسك إلى مسار النمو السريع.

مؤسسة نوفو نورديسك تتولى السيطرة

في قلب هذه الأحداث تقف مؤسسة نوفو نورديسك، وهي أكبر مساهم في الشركة وحارسها المؤسس.
تُعَدّ المؤسسة منظمة غير ربحية تجمع بين ملكية الأعمال والعمل الخيري – فمن خلالها يتم تمويل الأبحاث العلمية والمشاريع ذات الفائدة الاجتماعية، بينما تمتلك في الوقت نفسه الحصة المسيطرة من أسهم نوفو نورديسك.

وفقاً لهيكل الملكية، تحتفظ المؤسسة – عبر جناحها الاستثماري (Novo Holdings A/S) – بنحو 28٪ من رأس مال الشركة، لكنها تمتلك 77٪ من حقوق التصويت بفضل حقوق خاصة، مما يجعلها المساهم المسيطر فعلياً.
بعبارة أخرى، تمتلك المؤسسة تأثيراً حاسماً في القرارات الاستراتيجية وتشكيل إدارة الشركة.

حتى الآن، كانت المؤسسة تعمل في الغالب من وراء الكواليس، ونادراً ما تتدخل مباشرة في الإدارة اليومية.
لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن المؤسسة مستعدة لاستخدام نفوذها بنشاط عندما ترى أن ذلك ضروري.

غير راضية عن الاتجاه الذي سلكته الشركة، قامت المؤسسة بخطوة غير مسبوقة: استخدمت أغلبية أصواتها لتتولى فعلياً السيطرة على المجلس.
وكما ذكرت وسائل الإعلام، طالبت المؤسسة علناً بإعادة هيكلة شاملة لمجلس الإدارة، واقترحت مرشحيها لستة مقاعد في المجلس، بما في ذلك منصب الرئيس.

بهذه الخطوة، اضطر الأعضاء المستقلون في المجلس الذين عارضوا التغييرات السريعة عملياً إلى الاستقالة.

وهكذا، ستحصل نوفو نورديسك على مجلس جديد مكوَّن من 10 أعضاء (6 يُنتخبون من قبل المساهمين و4 يمثلون الموظفين)، بدلاً من 12 سابقاً، مما يسهل على المؤسسة توحيد نفوذها المحتمل.

تولي سورينسن رئاسة المجلس يعزز الروابط بين الشركة والمؤسسة أكثر، نظراً لأنه سيبقى أيضاً في منصبه كرئيس لمؤسسة نوفو نورديسك.
وبذلك سيكون للمؤسسة، على الأقل في المدى القصير، يد مباشرة على دفة قيادة الشركة.

"نوفو نورديسك أصبحت الآن تحت سيطرة أقوى من المؤسسة"،
لاحظ أحد المحللين، واصفاً تدخل المؤسسة بأنه "يشبه الانقلاب إلى حد ما".

ومع ذلك، رفض سورينسن مثل هذه الأوصاف وسعى إلى تهدئة التوتر.
وأكد أن المؤسسة لا تنوي إدارة الشركة بهذه الكثافة بشكل دائم، وأن الهدف هو إعادة الإدارة إلى الوضع الطبيعي بعد استقرار المسار:

"هذا ليس على الإطلاق النموذج الإداري الذي نرغب في اتباعه مستقبلاً"،
قال سورينسن، مشيراً إلى أن المؤسسة لا تريد أن تدير الشركة بطريقة مباشرة باستمرار.

في الوقت الراهن، ومع ذلك، يبدو أن المؤسسة ترى أن اتخاذ إجراء جذري مبرَّر من أجل حماية المصالح طويلة الأمد لنوفو نورديسك ولمساهميها.

الدوافع وراء التغييرات: الاستراتيجية، الصراعات، والأهداف طويلة الأمد

ما الذي أدى إلى هذا التغيير المفاجئ والعَلني في إدارة واحدة من أنجح الشركات الأوروبية؟
يكمن مفتاح الإجابة في الخلاف الاستراتيجي بين المجلس المستقل والمساهم المسيطر (المؤسسة) حول كيفية مواجهة التحديات الجديدة في السوق.

تكشف التقارير عن وجود صراع داخلي حول سرعة ونطاق التغييرات المطلوبة في نوفو نورديسك، خصوصاً في السوق الأمريكية الرئيسية.
انتقدت مؤسسة نوفو نورديسك المجلس السابق لأنه لم يدرك التغيرات في البيئة بسرعة كافية، ولا سيما في سوق الولايات المتحدة، الذي يُعَدّ أكبر سوق للأدوية في العالم.
ورأت أن الإدارة لم تتصرف بجرأة كافية في مواجهة الزيادة الهائلة في الطلب على أدوية السمنة ولا التنافس المتزايد شدةً.

كما وجهت المؤسسة انتقاداتها للتحفظ في التغييرات الإدارية العليا – إذ كانت قد أبدت في وقت سابق عدم رضاها عن المدير التنفيذي آنذاك يورغنسن وكانت هي المحرك وراء إقالته، بينما تردد بعض أعضاء المجلس في هذا الشأن.
الآن، بعد إقالة المدير التنفيذي، جاء الدور على مجلس الإدارة نفسه.

انفجر الصراع على النفوذ إلى العلن أثناء النقاش حول تشكيل المجلس.
وبحسب ما قاله سورينسن نفسه، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بين المجلس السابق والمؤسسة بشأن الهيكل الإداري المستقبلي.

كان المساهم الأكبر يدعو إلى تجديد سريع وشامل للمجلس، بينما فضّل الأعضاء المستقلون اتباع نهج تدريجي – أي إضافة أعضاء جدد ذوي كفاءات محددة مع الحفاظ على الاستمرارية.

أدى هذا التباين في الرؤى (بين التغيير السريع والجذري من جهة، والانتقال التدريجي من جهة أخرى) إلى ما وصفه سورينسن بأنه:

“مسألة استعجال وحجم التغيير التي لم نتمكن من التوافق حولها.”

ونتيجةً للخلاف، قدّم المجلس السابق استقالته بالكامل.

أما الدافع الأعمق للمؤسسة فيُذكر أنه رغبتها في ضمان استدامة وهيمنة نوفو نورديسك في مجالاتها العلاجية الرئيسية على المدى الطويل.
فبعد النمو السريع خلال عامي 2022–2023، واجهت الشركة في عامي 2024 و2025 بوادر تشبع وضغوطاً تنافسية، ما كشف عن بعض نقاط الضعف في استراتيجيتها.

يبدو أن المؤسسة رأت أن هناك حاجة إلى أشخاص جدد يتمتعون بطاقة جديدة وخبرة مختلفة كي تتكيف الشركة مع “الواقع الجديد” الذي لم تعد فيه اللاعب الوحيد في السوق.

وفي هذا السياق، أُشير إلى أن المرشحين الجدد لعضوية المجلس يشملون خبراء لديهم خبرة في السوق الأمريكية وقطاع المستهلكين، مما يشير إلى تحول في المسار نحو نهج أكثر عدوانية تجاه المستخدمين النهائيين والجمهور الواسع.

يؤكد سورينسن أن أدوية GLP-1 أصبحت بشكل متزايد منتجات “استهلاكية” – يُطلبها المستخدمون مباشرة – وبالتالي يجب أن تضم الإدارة أشخاصاً يفهمون هذا الديناميكية السوقية.

ويرى المراقبون المستقلون أن ما يحدث يُعَدّ سابقة في إدارة الشركات: فمن النادر أن يقوم مساهم مسيطر في شركة بهذا الحجم بإقالة تقريباً كامل مجلس الإدارة بسبب اختلافات استراتيجية.

تشبه الحالة إلى حد ما “انقلاباً” من قبل المساهم الأكبر، رغم أن كل شيء نُفّذ رسمياً وفقاً للقواعد.
وباختصار، استخدمت المؤسسة حقها القانوني الذي تمنحه لها أغلبية الأصوات لتغيير تشكيلة المجلس عندما رأت أن الإدارة لا تسير في الاتجاه المطلوب.

يفسر محللون مثل ماركوس مانس من شركة Union Investment ذلك كإشارة إلى أن المؤسسة تريد أن يكون لها تأثير مباشر أكبر على مستقبل الشركة، معتبرةً أن الإدارة السابقة لم تتفاعل بسرعة كافية مع “البيئة المتغيرة بسرعة”، وأن الشركة بدأت تتراجع عن منافسيها.

الهدف من هذه التغييرات، من وجهة نظر المؤسسة، هو مواءمة استراتيجية الشركة مع الرؤية طويلة الأمد للمساهم الأكبر.

وهذه الرؤية واضحة:
الحفاظ على موقع الريادة في مجالَي السكري والسمنة، الاستمرار في الابتكار، والنمو المستدام دون التنازل عن الهيمنة العالمية في فئة علاجات GLP-1.

وترغب المؤسسة – التي تملك أيضاً تفويضاً خيرياً أوسع لتحسين الصحة العامة – في أن تظل نوفو نورديسك رائدة في علاج أمراض العصر الحديث، معتقدة أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الاستعداد للتغيير السريع والتكيف مع واقع السوق الجديد.

تأثير أوزيمبيك والهيمنة العالمية في سوق السمنة

لفهم خلفية هذه الأحداث، لا بد من النظر إلى السياق التجاري: النجاح المذهل الذي حققته شركة نوفو نورديسك بفضل دواء أوزيمبيك والأدوية المماثلة، والذي أوصل الشركة إلى القمة – لكنه في الوقت ذاته خلق تحديات جديدة.

خلال الفترة من 2019 إلى 2023، صعدت نوفو نورديسك بسرعة كبيرة بفضل مادة سيماجلواتيد (semaglutide) التي تُسوَّق تحت اسم أوزيمبيك/ويغوفي (Ozempic/Wegovy).
فقد قفزت الإيرادات من نحو 141 مليار كرونة دنماركية عام 2021 إلى 232.3 مليار كرونة عام 2023، بمعدلات نمو سنوية بين 25–31٪، لتصل عام 2024 إلى 290.4 مليار كرونة دنماركية.
وهذا يعني أن الإيرادات تضاعفت أكثر من مرتين مقارنة بالفترة التي سبقت إطلاق السيماجلواتيد.

كما ارتفع صافي الأرباح بشكل لافت، مدفوعاً بالطلب الكبير على هذه العلاجات الثورية.
شكّلت أدوية أوزيمبيك وويغوفي معاً نحو 55٪ من إجمالي إيرادات نوفو نورديسك في عام 2023، مما يوضح بجلاء مدى اعتماد نجاح الشركة التجاري على منتج واحد مبتكر.

وقد ترجم هذا النجاح إلى ارتفاع هائل في القيمة السوقية للشركة.
ففي نهاية عام 2023، تجاوزت نوفو نورديسك شركة LVMH الفرنسية من حيث القيمة السوقية، لتصبح الشركة الأوروبية الأكثر قيمة.
وفي مارس 2024، بلغت قيمة الشركة حوالي 604 مليارات دولار أمريكي، مما وضعها ضمن أكبر 12 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

وصل سعر أسهمها إلى مستويات قياسية في بداية عام 2024 مدفوعاً بأخبار نجاح أدوية جديدة لإنقاص الوزن قيد التطوير.
وفي وقت من الأوقات، أصبحت قيمة الشركة السوقية أعلى من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدنمارك، حيث ساهمت بـ 15٪ من إيرادات الضرائب الوطنية ووفرت 20٪ من الوظائف الجديدة في البلاد خلال عام 2023.

دخلت نوفو نورديسك تاريخ الأعمال الأوروبية كمثال نادر على أن منتجاً دوائياً مبتكراً يمكن أن يطلق النمو الاقتصادي لدولة بأكملها.

غير أن هذه الهيمنة أثارت أيضاً ردود فعل من المنافسين.
فقد سارعت شركات الأدوية حول العالم إلى تطوير أدوية منافسة للسمنة والسكري، ما أطلق سباقاً حقيقياً.

وبحلول نهاية عام 2024، تراجعت نوفو نورديسك إلى المرتبة الثانية بين شركات الأدوية العالمية من حيث القيمة السوقية (خلف الأمريكية إيلاي ليلي – Eli Lilly)، ثم إلى المرتبة الخامسة بحلول منتصف عام 2025.

كان السبب وراء ذلك ظهور أدوية منافسة جديدة (مثل النظير الثنائي GLP-1 الذي تنتجه شركة ليلي – tirzepatide) بالإضافة إلى بدائل “شبه جنيسة” غير رسمية – خاصة في الولايات المتحدة، حيث بدأت بعض الصيدليات المتخصصة في تقديم مركّبات سيماجلواتيد محضّرة محلياً خارج نطاق توزيع نوفو نورديسك.

استغلت هذه الأدوية التحايلية الثغرات التنظيمية لجذب بعض المرضى، مما أضعف حصرية دواء ويغوفي في السوق الأمريكية.
ونتيجة لذلك، تباطأ نمو المبيعات، وبدأ المستثمرون يتساءلون عمّا إذا كانت “حقبة أوزيمبيك” قد بلغت ذروتها.

ورغم هذه التحديات، لا تزال المؤشرات المالية الحالية لنوفو نورديسك قوية.
فالشركة ما زالت القائد العالمي في مجالَي السكري والسمنة، حيث تمتلك حصة ضخمة من السوق – إذ تشير التقديرات الداخلية إلى نحو 70٪ من سوق أدوية السمنة العالمية من حيث حجم المبيعات، وأكثر من نصف سوق علاجات GLP-1 الخاصة بمرض السكري.

يواصل دواء ويغوفي (سيماجلواتيد لعلاج السمنة) تحقيق نمو سنوي في المبيعات يتجاوز 50٪، كما أن الاهتمام بهذه الفئة من الأدوية حول العالم لا يتراجع بسبب وباء السمنة المتفشي.

ومع ذلك، من الواضح أن فترة النمو غير المحدود التي تمتعت بها الشركة لمدة عامين لن تستمر من دون استثمارات وتكيّف.

تستثمر نوفو نورديسك الآن بشكل مكثّف في توسيع قدراتها الإنتاجية (إذ اشترت عدداً من المصانع لزيادة مخزون الدواء)، وتسريع تطوير العلاجات الجديدة للحفاظ على ميزتها التنافسية.

كما تسعى إلى تنويع منتجاتها – إذ يتوقع المحللون والمستثمرون أن توسع الشركة تركيزها خارج نطاق السيماجلواتيد وحده لتقليل اعتمادها على منتج واحد ضخم.

وفي هذا الإطار، أصبح البحث المكثف عن الجيل التالي من الأدوية – سواء كانت نظائر محسّنة لـ GLP-1 أو آليات جديدة تماماً – أولوية رئيسية.

كان تأثير أوزيمبيك سيفاً ذا حدين بالنسبة لنوفو نورديسك:
فمن جهة، جلب لها شهرة عالمية، وإيرادات قياسية، وموقعاً قيادياً في علاج السمنة؛
ومن جهة أخرى، عرّضها هذا الصعود السريع لضغوط هائلة لمعالجة المشكلات الطارئة بالسرعة نفسها – من قيود القدرة الإنتاجية واللوجستية إلى القضايا التنظيمية والدفاع عن الحصة السوقية أمام المنافسة الشرسة.

وهنا نعود إلى تحركات المؤسسة والإدارة: يمكن النظر إلى تغيير القيادة كاستجابة للحاجة إلى تكيّف الشركة مع مرحلة ما بعد أوزيمبيك، حيث لم يعد هناك مجال للرضا الذاتي أو البطء في اتخاذ القرارات.

الجزء السادس

الجوانب القانونية والإدارية لتغيير القيادة

تُعَدّ التطورات الأخيرة في شركة نوفو نورديسك مثيرة للاهتمام أيضاً من زاوية القانون التجاري وممارسات الإدارة المؤسسية.
فهي تثير تساؤلات حول توازن القوى بين المجلس المستقل والمساهم الأكبر، ومسؤولية الإدارة تجاه المالكين، وآليات الرقابة في الشركات الحديثة.

أولاً، من المهم التأكيد على أن كل شيء تم رسمياً وفقاً لقواعد الحوكمة المؤسسية والقانون الدنماركي للشركات.
يملك المساهمون الحق في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، ويملك المساهم الأكبر التأثير الحاسم في هذا الاختيار.

لقد استخدمت مؤسسة نوفو نورديسك هذا الحق بالضبط: إذ بادرت إلى عقد جمعية استثنائية لاقتراح تغييرات في المجلس، غير راضية عن أداء الأعضاء السابقين.

كان من المفترض أن يمثل المجلس مصالح جميع المساهمين، لكنه وجد نفسه في موقفٍ يطالبه فيه المساهم الأكبر علناً بتحمل المسؤولية عن النتائج والقرارات الاستراتيجية.

في الممارسة المؤسسية، هذه حالة نادرة من المساءلة المباشرة لأعضاء المجلس: فعادة ما تُحل مثل هذه الخلافات بهدوء، من خلال الحوار وراء الأبواب المغلقة.
لكن في هذه الحالة، حدث خلاف علني انتهى باستقالة جماعية للمجلس، مما يعني عملياً اعترافاً بإرادة المساهم الأكبر.

هذا التطور يثير سؤالاً عن استقلالية المجلس في الشركات التي لديها مالكون مهيمنون.
كان هيلغه لوند وبقية الأعضاء المستقلين في مجلس نوفو نورديسك من المهنيين ذوي السمعة والخبرة (فقد كان لوند مثلاً الرئيس التنفيذي السابق لشركة الطاقة العملاقة إكوينور/ستات أويل ورئيس مجلس إدارة BP).
وكانت مهمتهم تقديم الإشراف الاستراتيجي وحماية مصالح مجموعة أوسع من المساهمين، وليس فقط المساهم الأكبر.

وعندما لا يتفق المساهم الأكبر مع اتجاه الشركة، يجب نظرياً أن يتخذ المجلس المستقل الموقف الذي يراه الأفضل للشركة ككل، حتى لو كان ذلك يعني معارضة المالك الأكبر.
لكن عملياً، إذا أصبحت الخلافات غير قابلة للتسوية، فإن المالك المسيطر يستطيع دائماً فرض التغيير – إما من خلال التصويت لاختيار أعضاء جدد في الجمعية العامة، أو بالضغط على الأعضاء الحاليين للاستقالة، كما حدث هنا.

من الناحية القانونية، لدى المجلس واجب ائتماني بالتصرف بما يخدم مصلحة الشركة وجميع المساهمين.
وإذا رأى المساهم الأكبر أن المجلس لا يؤدي ذلك بفعالية (مثلاً، يتردد في اتخاذ قرارات ضرورية لحماية قيمة الشركة)، فقد يُعتبر تدخله مبرَّراً.

في حالة نوفو نورديسك، رأت المؤسسة أن المجلس كان بطيئاً ومتحفظاً في حين كانت الشركة تفقد زخمها في السوق.
ومن وجهة نظر القانون التجاري، يمكن اعتبار تدخل المؤسسة حمايةً لمصلحة المالكين – خصوصاً أن المؤسسة تمثل ليس فقط نفسها بل أيضاً مصلحةً اجتماعية أوسع (إذ تُحوَّل أرباح الشركة إلى تمويل الأبحاث والتطوير عبر المؤسسة).

لكن مثل هذه الخطوة تحمل أيضاً مخاطر محتملة: إذ قد يؤدي إقصاء الآليات المستقلة للرقابة داخل المجلس إلى تقليل الضوابط والتوازنات مستقبلاً.
يميل المستثمرون عادة إلى تفضيل وجود أصوات مستقلة داخل المجلس لا تتبع فقط المساهم الأكبر، لتجنب القرارات المتهورة أو المبالغ في الثقة.

لذلك سيكون من المهم أن يُثبت المجلس الجديد – رغم أنه يتكوّن في الغالب من مرشحين مقربين من المؤسسة – أنه سيحرص على استدامة الشركة على المدى الطويل، وليس فقط على مصالح المساهم الأكبر القصيرة الأمد.

جانب قانوني آخر مهم هنا هو الالتزام بالإجراءات.
فقد أعلنت نوفو نورديسك عن عقد جمعية عامة استثنائية للتصويت رسمياً على الأعضاء الجدد، مما يعني أن جميع المساهمين سيحصلون على فرصة للتعبير عن رأيهم.
وبذلك يتم استيفاء شروط الشفافية وشرعية القرار.

وعلى الرغم من أن المؤسسة، بحكم امتلاكها لأغلبية الأصوات، هي صاحبة القرار فعلياً، فقد كان عليها اتباع الخطوات الرسمية – إعلان المقترح، وتقديم المبررات، والدعوة إلى الاجتماع – مما أتاح أيضاً للمساهمين الأقلية أن يطّلعوا ويشاركوا في العملية.

في مثل هذه الحالات، قد يُظهر المساهمون الأقلية استياءهم (لأنهم يفقدون ممثلين مستقلين كانوا يعتبرونهم مدافعين عن مصالحهم).
لكن حتى الآن، لم تظهر مؤشرات على وجود معارضة منظمة من قبل الأقلية؛ فقد ركزت ردود فعل المستثمرين بشكل أساسي على الجوانب التجارية أكثر من الجوانب القانونية أو الملكية.

تزداد مسؤولية الإدارة هنا من خلال تصريحات الأطراف المعنية.
فقد رفض الرئيس الجديد للمجلس سورينسن استخدام مصطلحات مثل “الانقلاب”، مؤكداً أن الخطوة تصب في مصلحة الشركة ومساهميها في ظل بيئة تتغير بسرعة.

وهذا التصريح يُعتبر بمثابة تبرير قانوني: فإذا كان تغيير الإدارة يخدم مصلحة الشركة، يكون المجلس قد أدى واجبه في رعاية تلك المصلحة.

ومن ناحية أخرى، فإن حقيقة أن هذا التغيير لم يحدث إلا بعد انخفاض قيمة الأسهم بنحو 40٪ عن ذروتها تُظهر أيضاً تحمل بعض أعضاء المجلس المسؤولية المعنوية عن الإخفاقات في القيادة الاستراتيجية، وقبولهم بأن تنحّيهم جزء من حل لاستعادة الشركة.

ومن منظور الحوكمة المؤسسية، يمكن أن تصبح هذه الحالة دراسةً حول التوازن بين الاستقرار والكفاءة.
فقد كانت مؤسسة نوفو نورديسك لسنوات ضمانةً لاستقرار الملكية، مما حمى الشركة من عمليات الاستحواذ العدائية أو ضغوط السوق القصيرة الأجل.
لكن تبيّن الآن أن حتى المالكين المستقرين يمكنهم إحداث زلازل داخلية إذا رأوا أن ذلك ضروري لمصلحة الشركة طويلة الأمد.

وهذا يوجه رسالة إلى جميع أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المماثلة:
إنهم مسؤولون أمام كبار المساهمين تماماً كما هم أمام الصغار، ويجب أن يكونوا مستعدين لشرح وتبرير قراراتهم لأصحاب الملكية الرئيسيين، وإلا فقد يواجهون تغييرات مفاجئة كتلك التي حدثت في مجلس نوفو نورديسك.

الخلاصة: ماذا تعني التغييرات للمساهمين والمستثمرين والشركاء

التغييرات في مجلس إدارة نوفو نورديسك تمثل نقطة مفصلية للشركة وللمستثمرين على حد سواء.
فمن منظور المساهمين، تعكس هذه الخطوة رغبة المساهم الأكبر في إعادة توجيه استراتيجية الشركة وتسريع اتخاذ القرارات.
كما أنها تعطي إشارات قوية عن الأولويات القادمة للشركة، بما في ذلك التركيز على النمو والابتكار والأداء المالي المستدام.

بالنسبة للمستثمرين، تحمل هذه التغييرات دلالتين رئيسيتين:

1. مخاطر الإدارة السابقة: استقالة المجلس السابق تشير إلى أن الإدارة لم تكن بالسرعة أو الحزم الكافيين في مواجهة تحديات السوق، ما أدى إلى تراجع قيمة الأسهم.

2. الفرص المستقبلية: المجلس الجديد، المدعوم من المؤسسة المهيمنة، قد يسرّع من تنفيذ استراتيجيات جديدة، ما قد يحسن الأداء ويزيد العائد على الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.

الشركاء التجاريون يجب أن يأخذوا أيضاً في الحسبان أن أي تغيير في القيادة قد يغير الديناميكيات الداخلية للشركة، لكنه ليس بالضرورة سلبياً:
فغالباً ما يكون المجلس الجديد أكثر انفتاحاً على شراكات استراتيجية، ويعمل على تعزيز الابتكار وسرعة اتخاذ القرارات.

من ناحية الحوكمة المؤسسية، تُظهر هذه الحالة أهمية التوازن بين الاستقلالية والمساءلة.
فحتى عندما يملك مساهم واحد نفوذاً كبيراً، يجب أن يظل هناك إطار شفاف للرقابة، لضمان أن القرارات تخدم مصالح الشركة على المدى الطويل، وليس فقط مصالح قصيرة الأجل للمالك الأكبر.

خلاصة القول:
تغييرات مجلس إدارة نوفو نورديسك مثال حي على التحديات التي تواجه الشركات الكبرى عند وجود مساهم مهيمن.
ولكنها أيضاً درس عملي حول كيفية التعامل مع النزاعات الداخلية بطريقة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على المصلحة العامة للشركة والمساهمين والمستثمرين والشركاء التجاريين.

في النهاية، ستعتمد قيمة هذه التغييرات على كيفية إدارة المجلس الجديد للمهام الاستراتيجية، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين الضغط المؤسسي والمصلحة العامة، وكذلك الحفاظ على ثقة السوق والمستثمرين على المدى الطويل.

/ / /

"Standard Prva" LLC Bijeljina هي شركة مسجلة في بييلينا في المحكمة التجارية في بييلينا. تشمل أنشطة الشركة المحاسبة وشراء الديون واستثمار رأس المال وخدمات أخرى ذات صلة. تعتبر الديون المتعثرة جزءًا من المجموعة التي تقوم فيها الشركة بشراء الديون التي تعمل ولم تعود بانتظام. مكتب المحاماة Stevanović هو المكتب الرائد للمحاماة في المنطقة مع مقر في بييلينا. تعبر اختصار LO عن مكتب محاماة Vesna Stevanović ومكتب محاماة Miloš Stevanović. للاتصال: press@advokati-stevanovic.com أو عبر الهاتف 00387 55 22 4444 أو 00 387 55 230 000.