نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين

شهدت نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين اضطرابات تكتونية في ميزان القوى العالمي. بعد فترة من الهيمنة الأمريكية غير المتنازع عليها عقب الحرب الباردة، يتحرك العالم تدريجياً نحو نظام "ما بعد أمريكا"، حيث لم تعد الولايات المتحدة المركز الوحيد للتأثير.

في مثل هذا السياق متعدد الأقطاب، تظهر قوى جديدة – في مقدمتها الصين، ولكن أيضاً روسيا، الهند، البرازيل، تركيا وغيرها – التي باتت بشكل متزايد تشكل مسارات السياسة والاقتصاد الدوليين. هذا الاتجاه لا يعني بالضرورة سقوطاً مفاجئاً للولايات المتحدة، بل صعوداً نسبياً لدول أخرى تسعى لإيجاد مكانها في النظام العالمي.

فيما يلي، نحلل ما الذي يميز هذا العالم "ما بعد الأمريكي"، ومن خلال أي آليات تبني الصين وروسيا وقوى مماثلة هياكل بديلة، ولماذا ترحب العديد من دول الجنوب العالمي بهذا التطور، وما هي التداعيات على أوروبا ومنطقتنا.

نهاية الهيمنة الأمريكية والنظام البديل؟

مفهوم العالم ما بعد الأمريكي يشير إلى نظام دولي لم تعد فيه الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة ذات الهيمنة غير المتنازع عليها. أصبح تراجع النفوذ النسبي للولايات المتحدة واضحاً بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 – الحدث الذي هز الثقة في النظام النيوليبرالي الذي كان يقوده الغرب.

في الوقت نفسه، أثبتت الصين من خلال نموها الاقتصادي السريع وتقدمها التكنولوجي أن الديمقراطية الليبرالية ليست الطريق الوحيد نحو النجاح والتنمية، مقدمةً بذلك نموذجاً بديلاً للتطور. تدعو بكين وموسكو بشكل متزايد إلى عالم متعدد الأقطاب قائم على المساواة السيادية للدول وعدم فرض القيم السياسية من الخارج.

على عكس النظام ما بعد الحرب الذي روج للمعايير الغربية (الديمقراطية، حقوق الإنسان، التجارة الحرة)، فإن الرؤية الجديدة تركز على مؤسسات وقواعد بديلة لم تعد واشنطن وبروكسل هما من يضعانها حصرياً.

يتضح أيضاً تزايد التنسيق بين قوى مثل الصين وروسيا – من التدريبات العسكرية المشتركة، مروراً بالمواقف المنسقة في الأمم المتحدة، وصولاً إلى الشراكات في المجالين التكنولوجي والطاقوي – وكل ذلك بهدف الطعن في احتكار قوة واحدة لصياغة القواعد العالمية.

من جهتها، تسعى روسيا لاستعادة النفوذ الذي فقدته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. مواجهتها مع الغرب، التي بلغت ذروتها في صراعات مفتوحة مثل الحرب في أوكرانيا، جزء من جهد أوسع لإنهاء حقبة الهيمنة الغربية. بسياساتها، توضح موسكو أنها ترفض قبول نظام عالمي تهيمن فيه قوة واحدة.

أما الصين، فهي عبر نهج أكثر دقة ولكن بعيد المدى، تبني مؤسسات وقواعد موازية للنظام الغربي – مما يخلق إطاراً تصبح فيه القوة العالمية أكثر انتشاراً وموزعة بين عدة مراكز.

التأثير الاقتصادي والتكنولوجي للصين

أحد أقوى أدوات صعود الصين هو مبادرة "الحزام والطريق". أطلقت عام 2013، وهي استراتيجية ضخمة للاستثمار في البنية التحتية تربط آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر شبكة من الطرق الجديدة والسكك الحديدية والموانئ ومشاريع الطاقة.

النتيجة هي إنشاء ممرات اقتصادية قوية تقلل الاعتماد على الطرق التجارية التقليدية والمراكز المالية الغربية. بحلول عام 2025، انضمت أكثر من 150 دولة إلى المبادرة، جاذبة مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات الصينية في مشاريع تنموية – من السكك الحديدية في إفريقيا إلى الموانئ في جنوب شرق آسيا.

من خلال هذه الاستثمارات، لا توسع الصين نفوذها الاقتصادي فحسب، بل تبني أيضاً روابط سياسية: الدول المشاركة غالباً ما تصبح أكثر ميلاً لدعم المواقف الصينية في المنتديات الدولية، مما يخلق شبكة عالمية صامتة لكنها فعالة من الحلفاء.

إلى جانب البنية التحتية، يمثل التطور التكنولوجي مجالاً رئيسياً آخر يشهد تحوّل القوة. أصبحت الصين خلال العقد الماضي رائدة عالمياً في مجالات مثل الاتصالات (مثل شبكات الجيل الخامس)، الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

كما بنت شركات صينية مثل هواوي بنية تحتية للاتصالات في العديد من دول آسيا وإفريقيا وحتى أوروبا، مقدمة بديلاً عن الموردين الغربيين. في الوقت ذاته، سمحت مبادرات التعاون التكنولوجي بين دول الجنوب للدول النامية بتبادل الابتكارات والمعرفة دون الاعتماد فقط على التقنيات الغربية.

على سبيل المثال: تصدر تركيا طائرات مسيرة قتالية إلى دول آسيوية وإفريقية، تطلق الهند أقماراً صناعية لدول أخرى، وتستثمر دول الخليج في شركات ناشئة تكنولوجية آسيوية.

هذه الشراكات تقلل اعتماد الجنوب العالمي على الغرب في التكنولوجيا وتفتح الطريق لتنمية أكثر استقلالية.

كما يجب الإشارة إلى أن ميزان الاقتصاد العالمي يتغير: الصين أصبحت بالفعل الشريك التجاري الأكبر لمعظم دول العالم، متجاوزة الولايات المتحدة في العديد من المناطق. هذه الحقيقة تمنح بكين نفوذاً كبيراً – فالدول التي تتاجر أكثر مع الصين ستستمع باهتمام أكبر لمصالحها.

يتكرر الاتجاه نفسه في تطور المؤسسات المالية الدولية بقيادة الصين، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) أو بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، اللذين يقدمان قروضاً للدول النامية دون الشروط الصارمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. وبهذا، تسعى الصين وشركاؤها إلى إنشاء هياكل اقتصادية موازية تقلل من هيمنة الدولار والمراكز المالية الغربية.

الكتل المتعددة الأطراف: بريكس، منظمة شنغهاي للتعاون والتحالفات الجديدة

إلى جانب التأثيرات الثنائية، تقوم القوى الصاعدة أيضاً بتشكيل النظام العالمي من خلال كتل متعددة الأطراف تعمل خارج إطار التحالفات الغربية. المثال الأبرز هو مجموعة بريكس – تحالف يضم خمس اقتصادات كبرى ناشئة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا).

رغم أن بريكس كانت تُعتبر في البداية مجرد تشكيل سياسي فضفاض، إلا أنها مع مرور الوقت تحولت إلى ائتلاف أكثر جدية يسعى لإعادة تعريف قواعد اللعبة الاقتصادية. وقد أسفرت القمم الأخيرة عن خطط لتوسيع العضوية وتعزيز المؤسسات: اعتباراً من عام 2024، ستنضم دول مثل السعودية، مصر والأرجنتين، لتتحول بريكس إلى تحالف أوسع خارج النادي الغربي.

هذا التوسع يعكس رغبة العديد من الدول في الانضمام إلى منتدى بديل يجمعها على أساس أكثر مساواة مما تشعر به داخل المؤسسات التي تهيمن عليها مجموعة السبع.

تشكل دول بريكس بالفعل جزءاً كبيراً من الاقتصاد العالمي والسكان، ومن خلال "بنك التنمية الجديد" تمول مشاريع للبنية التحتية وتناقش إمكانيات التجارة خارج إطار الدولار الأمريكي.

بالموازاة، هناك منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) التي تقودها الصين وروسيا، وتضم جزءاً كبيراً من الفضاء الأوراسي (الصين، روسيا، الهند، باكستان، دول آسيا الوسطى، ومؤخراً إيران). تركز المنظمة على التعاون الأمني والسياسي – مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، التنسيق العسكري، وبناء الثقة بين الأعضاء – كل ذلك خارج مظلة المؤسسات الغربية.

وجود مثل هذه الكتل يعني أن الدول خارج "الغرب" التقليدي لديها منصات خاصة بها للحوار والتعاون حيث يمكنها تحديد مصالح مشتركة.

مبادرات مشابهة تظهر في سياقات أخرى: تم قبول الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في قمم مجموعة العشرين بفضل جهود الهند ودول أخرى، وهو ما يشير إلى تنامي نفوذ إفريقيا في الأطر العالمية. وبالمثل، أصبحت مجموعات مثل G77 (التي تضم أكثر من 130 دولة نامية) تطالب بشكل متزايد بإصلاحات في نظام الحكم العالمي، مثل توسيع مجلس الأمن الدولي وتوزيع أكثر عدلاً لسلطة التصويت في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يعكس الواقع الجديد.

كل ذلك يوضح أن النظام العالمي البديل لا يُبنى فقط من خلال قوة الدول الفردية، بل أيضاً من خلال التحالفات والمؤسسات الجديدة التي تنشئها معاً.

الجنوب العالمي: تفضيل التعددية القطبية على الهيمنة

لماذا تفضل العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية – ما يسمى "الجنوب العالمي" – عالماً متعدد الأقطاب بدلاً من استمرار الهيمنة الأمريكية؟ السبب يعود بالدرجة الأولى إلى تجاربها التاريخية ومصالحها.

فبعض هذه الدول تحمل ذكريات مؤلمة من الحقبة الاستعمارية والحرب الباردة عندما كانت مجرد بيادق في لعبة القوى العظمى؛ لذا فإن فكرة قوة مهيمنة واحدة تثير لديها الشكوك.

أما التعددية القطبية، فتعدها بمساحة أكبر للمناورة: يمكنها السعي لاتفاقيات اقتصادية أكثر فائدة، اختيار الحلفاء السياسيين بحسب الحاجة، والحفاظ على قدر أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

يُلاحظ أن العديد من دول الجنوب العالمي اتخذت مواقف محايدة أو متوازنة في الأزمات الأخيرة – رافضة، على سبيل المثال، فرض عقوبات على روسيا رغم ضغط الغرب، من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من موسكو وواشنطن.

الوضع مشابه فيما يتعلق بالمنافسة بين الغرب والصين: تحاول الدول النامية الاستفادة من الطرفين، فهي تقبل الاستثمارات والمشاريع الصينية، لكنها تواصل التعاون مع الغرب عندما يناسبها ذلك.

العامل الرئيسي هو الفائدة الاقتصادية دون شروط سياسية. بخلاف المانحين الغربيين، غالباً ما تقدم الصين وقوى صاعدة أخرى المساعدات والاستثمارات دون الإصرار على إصلاحات داخلية، أو حقوق الإنسان، أو مكافحة الفساد. بالنسبة للعديد من الدول السلطوية أو غير المستقرة، هذا النهج أكثر جاذبية – ضخ مالي من دون "محاضرات" حول الديمقراطية.

مثال على ذلك هو وجود الصين في البلقان وإفريقيا: تقدم بكين نفسها كـ"مستثمر استراتيجي" لا يتدخل في الشؤون الداخلية ومستعد لتجاهل قضايا مثل الفساد أو المعايير البيئية. هذه العلاقة القائمة على الشراكة وعدم فرض القيم تلقى صدى لدى حكومات الجنوب العالمي، التي لطالما شعرت بتفوق أبوي من الغرب.

من الواضح أن تفضيل التعددية القطبية لا يعني أن دول الجنوب العالمي تريد "انهيار" الولايات المتحدة أو الغرب تماماً – بل تسعى لتحقيق توازن. حتى أثناء تعاونها مع الصين أو روسيا، لا تزال هذه الدول ترغب في الاستثمارات والأسواق الغربية.

بالنسبة لها، يعني العالم متعدد الأقطاب إمكانية الاستفادة من شركاء مختلفين في الوقت ذاته، دون الارتباط براعٍ واحد يفرض جميع الشروط.

أوروبا والبلقان بين الشرق والغرب

في الواقع الجيوسياسي الجديد، تجد أوروبا نفسها أيضاً عند مفترق طرق. لعقود من الزمن، كان الاتحاد الأوروبي الحليف الأقرب للولايات المتحدة، يعتمد على المظلة الأمنية الأمريكية (الناتو) ويتبع في الغالب مساراً موجهاً نحو الغرب في الشؤون العالمية.

إلا أن الاتجاه نحو التعددية القطبية يضع الاتحاد الأوروبي في موقع معقد: فمن ناحية، يشارك القيم والتحالفات مع الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى لا يستطيع تجاهل صعود الصين واقتصادات أخرى.

تُعد الصين اليوم من أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي – بالنسبة لعدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا، أصبحت السوق الصينية سوقاً أساسية. تستفيد الشركات الأوروبية من الوصول إلى السوق الصينية، بينما تتدفق الاستثمارات الصينية إلى البنية التحتية الأوروبية (الموانئ، شبكات الطاقة، الاتصالات).

في الوقت ذاته، يبقى العامل الروسي حاضراً كقوة قريبة ولكن إشكالية: الاعتماد على الطاقة الروسية كان لسنوات نقطة ضعف أوروبية، وعدوان روسيا على أوكرانيا ذكّر الاتحاد الأوروبي مجدداً لماذا يعتمد على الدعم العسكري الأمريكي.

هذا المزيج من الروابط الاقتصادية مع الشرق والروابط الأمنية مع الغرب يجعل موقع أوروبا دقيقاً. بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي يدافعون علناً عن "الاستقلالية الاستراتيجية" – أي أن تصبح أوروبا أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية، بدلاً من اتباع واشنطن بشكل أعمى. بينما يخشى آخرون أن يؤدي الابتعاد الكبير عن الولايات المتحدة إلى إضعاف الجبهة الموحدة للديمقراطيات الليبرالية في مواجهة التحديات السلطوية.

بالنسبة لأوروبا، يكمن التحدي في كيفية الموازنة بين المثالية (القيم وحقوق الإنسان) والواقعية (المصالح الاقتصادية والأمن) في العصر متعدد الأقطاب.

البلقان – ساحة حساسة بين القوى الكبرى

يمثل البلقان أرضية حساسة بشكل خاص في كل هذا – منطقة تقع تقليدياً عند تقاطع القوى العظمى. تسعى دول غرب البلقان رسمياً إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو (باستثناء صربيا التي تعتمد الحياد العسكري)، لكنها في الوقت نفسه تبقى منفتحة على الشراكات مع الصين وروسيا وتركيا وقوى أخرى.

هذا الموقع "بين الشرق والغرب" يجلب معه فرصاً ومخاطر على حد سواء.

من ناحية، يمكن لدول البلقان استغلال التنافس بين القوى الكبرى للحصول على الاستثمارات والانتباه السياسي من عدة أطراف. عبر مبادرة "الحزام والطريق"، دخلت المنطقة ما يقرب من 32 مليار يورو من الاستثمارات الصينية بين 2009 و2021 (أكثر من 10 مليارات في صربيا وحدها). هذا المال موّل الطرق السريعة ومحطات الطاقة والجسور والمصانع، ما وفر بنية تحتية ووظائف مطلوبة بشدة.

أما روسيا، فكانت لعقود المزود الرئيسي للغاز والنفط، بينما تمنح الروابط الثقافية-التاريخية (الأرثوذكسية، الهوية السلافية) لموسكو تأثيراً ناعماً في دول مثل صربيا وفي كيان جمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك.

بفضل ذلك، لدى اللاعبين الصغار في البلقان بدائل إذا أُغلقت الأبواب الغربية – يمكنهم التوجه إلى بكين للحصول على القروض أو إلى موسكو للدعم السياسي.

لكن هذه السياسة متعددة الاتجاهات تحمل أيضاً مخاطر كبيرة. فالاعتماد الاقتصادي على القوى الخارجية يمكن أن يتحول بسهولة إلى أداة ضغط. القروض الصينية، رغم جاذبيتها لشروطها المرنة، أدخلت بعض الدول في مصيدة ديون – على سبيل المثال، واجهت الجبل الأسود تحدياً في كيفية سداد قرض ضخم لبناء طريق سريع ممول عبر الائتمان الصيني.

حذرت المفوضية الأوروبية من أن المشاريع غير الشفافة قد تزيد من الفساد والديون، مما يبعد المنطقة عن المعايير الأوروبية. وبالمثل، جعل الاعتماد على الطاقة الروسية بعض الدول عرضة للابتزاز (مثل التهديد بقطع الغاز)، بينما أدى التقارب السياسي مع موسكو إلى إبطاء تقدم صربيا نحو الاتحاد الأوروبي، إذ ترفض بلغراد فرض عقوبات على روسيا.

غالباً ما تدعم القوى الأجنبية معسكرات سياسية مختلفة داخل دول البلقان، ما يعمّق عدم الاستقرار. تشمل الأمثلة التدخل في الانتخابات، الدعاية عبر وسائل الإعلام، أو حتى إثارة التوترات العرقية لصرف المنطقة عن مسارها الأوروبي الأطلسي.

لذلك، تمشي دول البلقان على خط رفيع: فهي تحاول الاحتفاظ بمجموعة واسعة من الشركاء لتحقيق التنمية الاقتصادية والأهمية الجيوسياسية، لكنها في الوقت ذاته يجب أن تكون حذرة كي لا تعرض استراتيجيتها طويلة الأمد للاندماج الأوروبي واستقرارها العام للخطر.

بالنسبة لأوروبا، يبقى نفوذها في البلقان مهيمنًا في التجارة والاستثمار – الاتحاد الأوروبي يشكل حوالي 70% من الاستثمارات الأجنبية وأكثر من 80% من صادرات المنطقة – إلا أنه يواجه الآن منافسة من عروض بديلة من الشرق.

هذا يخلق ضغطاً بين الشرق والغرب على قادة البلقان: بروكسل تطالب بشكل متزايد بالمواءمة (مثلاً عبر العقوبات ضد روسيا ورفض القروض الصينية الخطرة)، بينما تقدم بكين وموسكو مكاسب سريعة أو دعماً سياسياً مع طرح عدد قليل من الأسئلة.

ستحدد نتيجة هذا الضغط مستقبل المنطقة: ما إذا كان البلقان سينجح في الموازنة والاستفادة من التعددية القطبية، أم سيصبح بؤرة جديدة لصراعات القوى العظمى.

الجنوب العالمي: تفضيل التعددية القطبية على الهيمنة

لماذا تفضل العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية – ما يسمى "الجنوب العالمي" – عالماً متعدد الأقطاب بدلاً من استمرار الهيمنة الأمريكية؟ السبب يعود بالدرجة الأولى إلى تجاربها التاريخية ومصالحها.

فبعض هذه الدول تحمل ذكريات مؤلمة من الحقبة الاستعمارية والحرب الباردة عندما كانت مجرد بيادق في لعبة القوى العظمى؛ لذا فإن فكرة قوة مهيمنة واحدة تثير لديها الشكوك.

أما التعددية القطبية، فتعدها بمساحة أكبر للمناورة: يمكنها السعي لاتفاقيات اقتصادية أكثر فائدة، اختيار الحلفاء السياسيين بحسب الحاجة، والحفاظ على قدر أكبر من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

يُلاحظ أن العديد من دول الجنوب العالمي اتخذت مواقف محايدة أو متوازنة في الأزمات الأخيرة – رافضة، على سبيل المثال، فرض عقوبات على روسيا رغم ضغط الغرب، من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من موسكو وواشنطن.

الوضع مشابه فيما يتعلق بالمنافسة بين الغرب والصين: تحاول الدول النامية الاستفادة من الطرفين، فهي تقبل الاستثمارات والمشاريع الصينية، لكنها تواصل التعاون مع الغرب عندما يناسبها ذلك.

العامل الرئيسي هو الفائدة الاقتصادية دون شروط سياسية. بخلاف المانحين الغربيين، غالباً ما تقدم الصين وقوى صاعدة أخرى المساعدات والاستثمارات دون الإصرار على إصلاحات داخلية، أو حقوق الإنسان، أو مكافحة الفساد. بالنسبة للعديد من الدول السلطوية أو غير المستقرة، هذا النهج أكثر جاذبية – ضخ مالي من دون "محاضرات" حول الديمقراطية.

مثال على ذلك هو وجود الصين في البلقان وإفريقيا: تقدم بكين نفسها كـ"مستثمر استراتيجي" لا يتدخل في الشؤون الداخلية ومستعد لتجاهل قضايا مثل الفساد أو المعايير البيئية. هذه العلاقة القائمة على الشراكة وعدم فرض القيم تلقى صدى لدى حكومات الجنوب العالمي، التي لطالما شعرت بتفوق أبوي من الغرب.

من الواضح أن تفضيل التعددية القطبية لا يعني أن دول الجنوب العالمي تريد "انهيار" الولايات المتحدة أو الغرب تماماً – بل تسعى لتحقيق توازن. حتى أثناء تعاونها مع الصين أو روسيا، لا تزال هذه الدول ترغب في الاستثمارات والأسواق الغربية.

بالنسبة لها، يعني العالم متعدد الأقطاب إمكانية الاستفادة من شركاء مختلفين في الوقت ذاته، دون الارتباط براعٍ واحد يفرض جميع الشروط.
العالم يدخل مرحلة جديدة من العلاقات الدولية، تتّسم بتعدد مراكز القوى بدلاً من هيمنة قوة واحدة مسيطرة.
هذا التحول العالمي في موازين القوة – من الولايات المتحدة نحو الصين وقوى أخرى – يجلب معه تغييرات كبيرة، تمتد من التدفقات الاقتصادية إلى التحالفات السياسية.
في العالم ما بعد أمريكا، الذي لا يزال في طور التشكُّل، لا تزال القواعد تُكتب: تؤكد الصين وروسيا وغيرهما أنفسهم كصانعي هياكل موازية تتحدى النظام القائم، بينما ترى دول الجنوب العالمي في ذلك فرصة لتحقيق مساواة أكبر، وإسماع صوتها على الساحة الدولية.

بالنسبة للدول الصغيرة، مثل تلك الواقعة في منطقة البلقان، فإن العصر المتعدد الأقطاب هو سيف ذو حدين:
من جهة، يفتح أمامها المجال لتُسرّع تنميتها وتعزّز مكانتها من خلال تنويع شراكاتها،
ومن جهة أخرى، يفرض عليها إدارة حكيمة ودقيقة لدفّة سياستها الخارجية، حتى لا تتحوّل إلى ضحايا جانبية في تنافس اللاعبين الكبار.

أما أوروبا، فعليها أن تتأقلم مع عالم لا تتطابق فيه مصالحها دائمًا مع مصالح حليفها التقليدي عبر الأطلسي، وأن تجد وسيلة لحفظ قيمها وضمان مصالحها في هذا الفسيفساء متعدد الأقطاب.
إن اعتماد نهج جاد وموضوعي في التعامل مع هذه التحديات أمر جوهري وأساسي.

ورغم أن الوقت لا يزال مبكّرًا لشطب أمريكا كقوة قائدة في العالم، إلا أن من الواضح أننا لم نعد نعيش في لحظة أحادية القطب التي ميّزت تسعينيات القرن الماضي.
العالم بعد الهيمنة الأمريكية ليس فوضويًا، وليس مدينة فاضلة أيضًا، بل ساحة أكثر تعقيدًا تتنافس فيها رؤى متعددة للنظام العالمي وتتعايش معًا.

ولهذا السبب تحديدًا، فإن فهم هذه التحولات ضروري لكل من يتابع الجغرافيا السياسية – من القادة العالميين إلى مواطني الدول الصغيرة مثل دولنا –
لأن شكل العالم متعدد الأقطاب سيحدد الفرص والمخاطر التي ستواجه مسار تطورنا المستقبلي.

/ / /

"Standard Prva" LLC Bijeljina هي شركة مسجلة في بييلينا في المحكمة التجارية في بييلينا. تشمل أنشطة الشركة المحاسبة وشراء الديون واستثمار رأس المال وخدمات أخرى ذات صلة. تعتبر الديون المتعثرة جزءًا من المجموعة التي تقوم فيها الشركة بشراء الديون التي تعمل ولم تعود بانتظام. مكتب المحاماة Stevanović هو المكتب الرائد للمحاماة في المنطقة مع مقر في بييلينا. تعبر اختصار LO عن مكتب محاماة Vesna Stevanović ومكتب محاماة Miloš Stevanović. للاتصال: press@advokati-stevanovic.com أو عبر الهاتف 00387 55 22 4444 أو 00 387 55 230 000.