يقدّم الحائز على جائزة نوبل دارون عجم أوغلو، الاقتصادي البارز في معهد MIT، في مقال حديث له في صحيفة فاينانشال تايمز بعنوان "كيف يمكن لليبرالية أن تستعيد الطبقة العاملة" أطروحة جريئة مفادها أن الرأسمالية الليبرالية يجب إعادة ابتكارها لكي تعود لخدمة الطبقة العاملة. يرى عجم أوغلو أن النموذج القديم لليبرالية قد استُهلك ويحتاج إلى تجديد، لأن “النجاحات الهائلة لليبرالية قد طغت عليها بعض المشكلات.” في صميم حجّته تأتي ضرورة إعادة بناء الرابط بين النمو الاقتصادي والازدهار الواسع، وهو الرابط الذي تضرر في العصر الرقمي، إضافة إلى ضرورة عودة اليسار السياسي إلى جذوره العمالية. في ما يلي نشرح ثلاث أطروحات رئيسية في نص عجم أوغلو وننظر في تطبيقها على أوضاع منطقتنا.

يشير عجم أوغلو إلى ثلاثة مشكلات رئيسية وحلولها:

الاقتصاد الرقمي والنمو بلا رفاه:

لقد قطعت الثورة الرقمية خلال العقود الأخيرة الصلة بين النمو الاقتصادي والازدهار الواسع — إذ يمكن للاقتصاد أن ينمو، لكن الطبقة العاملة لا تشعر بتقدم يتناسب مع هذا النمو.

الأحزاب اليسارية فقدت الطبقة العاملة:

ابتعدت الأحزاب والحركات اليسارية التقليدية عن مشكلات العمال العاديين، وركزت أكثر على السياسات الثقافية أو مصالح نخب المدن، مما جعل العمال مهمّشين سياسياً.

مقاربة جديدة وتكنولوجيا "مؤيدة للعمال":

هناك حاجة إلى مقاربة جديدة لليبرالية — “الليبرالية العمالية” — تعود لفكرة الازدهار الواسع. يشمل ذلك سياسات اقتصادية موجّهة نحو الوظائف والأجور، إضافة إلى تطوير مختلف للتكنولوجيا (مثل الذكاء الاصطناعي) يكون في خدمة العمال لا ضدهم.

الاقتصاد الرقمي: نمو بلا ازدهار للجميع

في النصف الثاني من القرن العشرين، كان من المتوقّع بشكل عام أن يعني النمو الاقتصادي تحسناً تلقائياً في مستوى معيشة السكان. لكن هذا الرابط انكسر في العصر الرقمي. فالإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي يرتفعان، بينما تجمد أجور العمال المتوسّطين، وتذهب فوائد النمو إلى شريحة ضيقة من الميسورين. يلاحظ عجم أوغلو وزملاؤه أن “انتشار التقنيات الرقمية خلال الأربعين سنة الماضية زاد عدم المساواة بشكل كبير” بدلاً من أن يجلب الرفاه العام. وبعبارة أخرى، خلق الاقتصاد الرقمي رابحين وخاسرين: فشركات التكنولوجيا وأصحاب رأس المال يحققون أرباحاً هائلة، بينما يبقى العديد من العمال عالقين في وظائف غير مستقرة أو بأجور لا تواكب الزيادة في تكاليف المعيشة.

هذا التطور يمثل قطعاً للرابط السابق بين النمو والازدهار. فلم يعد النمو الاقتصادي يضمن “الازدهار للجميع”. أدّى التقدم التكنولوجي — من أتمتة الصناعة إلى صعود المنصات الرقمية الكبرى — إلى وضعٍ ينمو فيه الثراء دون أن ينتقل إلى الطبقة العاملة. وبهذا يُقوَّض العقد الاجتماعي الذي قامت عليه الرأسمالية الليبرالية: أن الجميع يستفيد من نمو الاقتصاد. يحذّر عجم أوغلو من أن هذه الديناميات تخلق انقسامات اجتماعية عميقة واستياءً يتجسّد سياسياً لاحقاً (كما يشهد على ذلك صعود الشعبوية). أدّت القفزات التكنولوجية الكبرى، من دون سياسات مناسبة لحماية العمال، إلى أن ينتج العصر الرقمي نمواً مصحوباً بركود الأجور، وفقدان الوظائف الجيدة، وازدياد عدم المساواة.

الأحزاب اليسارية وفقدان القاعدة العمالية

من مفارقات المجتمع المعاصر أن الطبقة العاملة — التي كانت يوماً العمود الفقري للحركات اليسارية — باتت اليوم تدير ظهرها للأحزاب اليسارية التقليدية. يشير عجم أوغلو إلى أن الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية والتقدمية في العديد من البلدان فقدت تواصلها مع واقع الإنسان العامل. فبدلاً من النضال من أجل الأجور والوظائف والأمن الاجتماعي، ركّزت أحزاب اليسار خلال العقود الأخيرة على المسائل الثقافية وكسب دعم الطبقة المتوسطة المتعلمة، تاركة العمال جانباً. النتيجة هي أن العمال شعروا بالخيانة واللامرئية داخل العملية السياسية.

وقد استغلّت القوى اليمينية والشعبوية هذا الاستياء. فالأحزاب اليمينية المتطرفة تجذب العمال عبر تقديم حلول بسيطة واتهام “النظام الحاكم” بالمشكلات الاقتصادية. في العالم الصناعي، كما يكتب عجم أوغلو، بات يسار الوسط والمركز التقليدي يُربطان بركود الأجور وازدياد عدم المساواة، مما يفتح الباب أمام البدائل الراديكالية. بمعنى آخر، يرى كثير من العمال أن وضعهم المالي يزداد سوءاً رغم وعود النخب الليبرالية، فيبتعدون عن الأحزاب التقليدية.

المفارقة المأساوية هي أن الأحزاب نفسها التي ناضلت تاريخياً من أجل حقوق العمال — يوم عمل من ثماني ساعات، الحق في النقابات، دولة الرفاه — باتت اليوم تُرى كمنفصلة عن مصالح العمال. يعزو عجم أوغلو هذا إلى عاملين: أولاً، “عدم المساواة ما بعد الصناعية” — التحولات البنيوية في الاقتصاد حيث خسر العمال غير المتعلمين وظائف جيدة؛ وثانياً، “السياسة الثقافية” — الانشغال بقضايا الهوية والانقسامات الفكرية على حساب القضايا الطبقية والاقتصادية. وفي محاولة لكسب قاعدة انتخابية أوسع، قبلت أحزاب اليسار كثيراً من المبادئ النيوليبرالية (تحرير السوق، مرونة العمل) التي أضرت بالعمال. وهكذا فقدت هويتها الأساسية كمدافع عن المظلومين، مما أدى إلى فراغ في تمثيل الطبقة العاملة ملأته قوى جديدة — إما شعبويون يمينيون أو حركات يسارية حديثة خارج المؤسسة.

ويشير عجم أوغلو أيضاً في نصه إلى مثال زهران ممداني — السياسي في نيويورك — ليجسد الوعود والمخاطر التي تواجه الليبرالية. فقد لفت ممداني، وهو تقدمي شاب من أصول مهاجرة، الانتباه بأفكاره الاقتصادية الراديكالية (مثل اتحادات المستأجرين والخدمات العامة للجميع)، مما يدل على أن هناك أرضية خصبة لسياسات موجّهة نحو الإنسان العادي. وفي الوقت نفسه يشير نجاحه إلى أن المؤسسة السياسية يجب أن تأخذ مطالب العمال بجدية أو تخاطر بمزيد من تآكل الثقة.

نموذج جديد: الليبرالية في خدمة العمال (وتكنولوجيا "مؤيدة للعمال")

الأطروحة الثالثة الأساسية لعجم أوغلو هي الدعوة إلى مقاربة جديدة للرأسمالية الليبرالية — واحدة تضع العمال في مركز التقدم الاقتصادي. تتطلب هذه “الليبرالية العمالية” مجموعة من التغييرات، من السياسات إلى التكنولوجيا، لإعادة بناء العلاقة بين النمو والازدهار الواسع. يدعو عجم أوغلو إلى العودة إلى الأساسيات: بدلاً من الاعتماد على السوق وحده ليحل مشكلات عدم المساواة "بشكل سحري"، يجب على الدولة والمجتمع أن يسهما بنشاط في تشكيل الاقتصاد لصالح الأغلبية العاملة. يعني ذلك الاستثمار في التعليم والتدريب، وتقوية النقابات وحقوق الموظفين، وضمان توزيع أكثر عدالة للعوائد الاقتصادية (مثلاً عبر ضرائب تصاعدية أكبر واستثمار عام في الخدمات التي تدعم أسر العمال).

وجانب مهم من هذا النهج الجديد هو إدارة التطور التكنولوجي — خاصة الذكاء الاصطناعي — بحيث يعود بالنفع على العمال بدلاً من تهديد وظائفهم. يشير عجم أوغلو إلى أن الاتجاه الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يميل إلى الأتمتة واستبدال العمل البشري، مما يزيد عدم المساواة — فالشركات الكبرى توفّر تكاليف العمالة بينما يفقد العمال وظائفهم. لكن هذا الاتجاه ليس حتمياً. يقول عجم أوغلو وزملاؤه: “لا شيء في تطور التكنولوجيا مقدّر سلفاً — يمكننا اختيار مسار تكنولوجي يكمل العامل بدلاً من أن يحلّ محله.” وهم يدعون إلى ذكاء اصطناعي “مؤيد للعمال” — أدوات ذكاء اصطناعي تزيد إنتاجية العمال ومهاراتهم بدلاً من جعلهم فائضين عن الحاجة.

وفي الممارسة، يعني ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تعزز عمل الإنسان: مساعدات للمعلمين لتخصيص الدروس، وأدوات للأطباء لتسريع التشخيص، وأنظمة تساعد العمال الصناعيين على تشغيل الآلات المعقدة، أو تساعد الحرفيين على التخطيط الدقيق. مثل هذا الاستخدام “التكميلي” للذكاء الاصطناعي يزيد الطلب على العمالة الماهرة بدل أن يخفضه. “إذا مكّنت أدوات الذكاء الاصطناعي المعلمين والعاملين الصحيين والكهربائيين والسباكين وغيرهم من الحرفيين من القيام بعمل أكثر خبرة، فقد يقلّ عدم المساواة وتزداد الإنتاجية وترتفع الأجور — مما يرفع العمال إلى مستوى أعلى.”

لكن هذا لن يحدث دون سياسات واعية. يشدد عجم أوغلو على ضرورة تغيير طريقة الشركات في إدخال التكنولوجيا — من التركيز على استبدال العمال إلى التركيز على تمكينهم من عمل أفضل. كما أن للدولة دوراً مهماً عبر الحوافز (مثل الإعفاءات الضريبية للشركات التي تخلق وظائف عبر الذكاء الاصطناعي بدلاً من تسريح العمال) ومن خلال التنظيم (مثل الحد من استخدام خوارزميات المراقبة التي تسيء لبيئة العمل). باختصار، يجب أن يكون نموذج الرأسمالية الليبرالية المستقبلية “تكنولوجيا + عمال”، وليس “تكنولوجيا بدلاً من العمال”.

منظور البلقان: العمال على هامش المرحلة الانتقالية

السياق الغربي الذي يتحدث عنه عجم أوغلو له أصداء واضحة في منطقتنا. فقد مرت دول البلقان، وخاصة دول يوغوسلافيا السابقة، بمرحلة انتقالية turbulentة من الاشتراكية إلى اقتصاد السوق خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحالي. ولسوء الحظ، تسببت تلك المرحلة لعدد كبير من العمال بفقدان الأمن والاستقرار المعيشي. فقد أدت الخصخصة وإزالة التصنيع إلى إغلاق جماعي للمصانع بينما لم تستوعب القطاعات الجديدة فائض العمالة إلا ببطء شديد. أصبح العمال في كثير من الأحيان ضحايا جانبيين للمرحلة الانتقالية — فقدت أعمالهم قيمتها بين ليلة وضحاها، وضعف صوتهم في المجتمع.

وفي دول غرب البلقان لا يزال المشهد مشابهاً لما يصفه عجم أوغلو: النمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يعني انخفاض الفقر أو زيادة الأجور للسكان. كثير من العمال يعملون في وظائف غير مستقرة ومنخفضة الأجر. يشير أحد البيانات الإقليمية حول العمل اللائق إلى أن “العديد من العاملات والعمال يواجهون عبء الأجور غير الكافية التي تحرمهم من مستوى معيشي لائق؛ فالأجور المنخفضة لا تسبب الفقر فحسب، بل تحافظ أيضاً على الظلم الاجتماعي.” كما أن “جزءاً كبيراً من القوة العاملة عالق في وظائف غير آمنة — من دون حماية اجتماعية أو فرص للتقدم — مما يطيل دورة الفقر ويمنع العمال من تحقيق إمكاناتهم.”

سياسياً، تعرّضت الخيارات اليسارية في منطقتنا للضعف أو التشويه نتيجة سوء إدارة المرحلة الانتقالية. ففي بعض دول يوغوسلافيا السابقة، تبنّت الأحزاب المنبثقة من الشيوعيين السابقين سياسات السوق المتطرفة وقادت خصخصة مثيرة للجدل، مبتعدة عن مصالح العمال. وفي دول أخرى، أزاحت الخطابات القومية مسألة الطبقة جانباً، فتم تجييش الطبقة العاملة على أساس عرقي أكثر منه اقتصادي. والنتيجة هي أن العمال في المنطقة اليوم يفتقرون غالباً إلى ممثل سياسي قوي يدافع عن مصالحهم — فالنقابات ضعيفة، والأفكار الاجتماعية الديمقراطية مهمّشة.

ومع ذلك، تؤكد أوضاع المنطقة أهمية رسالة عجم أوغلو: لقد أثبتت المرحلة الانتقالية النتائج السلبية لتحرير الاقتصاد دون اعتبار كافٍ للعمال — انقسام المجتمع بين قلة رابحة ونسبة كبيرة خاسرة. كثير من الشباب والعمال المهرة يهاجرون بأعداد كبيرة طلباً لرواتب أفضل وظروف عمل محترمة — وهو أوضح دليل على فشل النمو في تحقيق الازدهار الواسع.

بالنسبة لدول البلقان، يعني “الرأسمالية الليبرالية التي ترفع الطبقة العاملة” إعادة التفكير في نموذج التنمية الحالي. فنحن غالباً ما نعتمد على الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن العمالة الرخيصة، مما يبقي الأجور منخفضة ويضع العمال في موقع ضعيف. هذا النموذج قد يجلب نمواً سريعاً، لكنه يرسّخ التخلف وعدم الرضا على المدى الطويل. بدلاً من “السباق نحو القاع” عبر خفض المعايير العمالية لجذب المستثمرين، يحتاج الإقليم إلى مسار تنموي أكثر استدامة وشمولاً — يقدّر العامل المحلي، يستثمر في مهاراته، ويخلق وظائف جيدة. يشمل ذلك فرض تطبيق قوانين العمل، رفع الحد الأدنى للأجور، دعم المفاوضة الجماعية، والاستثمار في البنية التحتية والصناعات القادرة على توظيف العمال المحليين. كما يجب، انسجاماً مع أفكار عجم أوغلو، اعتماد التكنولوجيا بشكل واعٍ — ليس لاستبدال الناس، بل لتمكينهم من عمل أكثر إنتاجية.

يوجد في البلقان مهندسون وخبراء تقنيون موهوبون، لكن ثمار الرقمنة لا يجب أن تبقى مقتصرة على القطاعات العليا؛ بل يجب إدخال الأدوات الرقمية إلى القطاعات التقليدية (الزراعة، الصناعة، الخدمات) لكي يصبح العامل العادي أكثر إنتاجية ويحصل على أجر أفضل. أحد الأمثلة هو مبادرات أتمتة خطوط الإنتاج مع إعادة تدريب العمال — فعندما يدير العامل روبوتاً أو آلة معقدة، تزداد قيمته بدلاً من فصله.

خاتمة

يختتم دارون عجم أوغلو مقاله في فاينانشال تايمز برسالة متفائلة: يمكن لليبرالية أن تستعيد الطبقة العاملة، ولكن فقط إذا تم إصلاحها جذرياً — بالعودة إلى مبدأ توزيع الازدهار على نطاق واسع، ومواجهة تحديات العصر الرقمي بشجاعة أكبر. وهذا يعني عملياً أن السياسة الاقتصادية يجب أن تعود "لتتحدث لغة العمال": الأجور اللائقة، الوظائف المستقرة، الرعاية الصحية والتعليم المتاحان للجميع، وكرامة العمل يجب أن تتقدم على الأهداف المجردة مثل تحرير السوق بأي ثمن أو مجرد زيادة الناتج المحلي الإجمالي. فالرأسمالية الليبرالية في القرن الحادي والعشرين، لكي تبقى شرعية، يجب أن تظهر قدرتها على رفع من هم في الأسفل، لا فقط من هم في الأعلى.

الرسالة الأساسية في نص عجم أوغلو — ذات صلة عالمياً وفي منطقتنا — هي أن النمو الاقتصادي بلا قيمة إذا لم تصل ثماره إلى غالبية المواطنين. وإذا استمرت المعادلة القديمة حيث الأرباح تذهب لقلة صغيرة، سيزداد غضب العمال، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الديمقراطية والمجتمع. وعلى الجانب الآخر، يقدّم مفهوم “الليبرالية العمالية” أملاً حقيقياً: عبر خطة اقتصادية واقعية (إحياء الصناعات، الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والبنية التحتية)، وإرادة سياسية لتقليص عدم المساواة، وتكنولوجيا تعمل لصالح الإنسان، يمكن استعادة ثقة الطبقة العاملة.

بالنسبة لبلدان مثل بلداننا، يعني ذلك أن المرحلة الانتقالية لم تنتهِ ما دام العامل العادي لا يشعر بتحسن. كيف يمكن للرأسمالية الليبرالية أن ترفع الطبقة العاملة؟ — وفقاً لعجم أوغلو، عبر العودة إلى المبادئ الليبرالية ولكن مع تعديل في المسار: أن يكون السوق الحر والتكنولوجيا أدوات للمنفعة العامة، لا غايات بحد ذاتها. إنها دعوة للأحزاب اليسارية وللقوى التقدمية لإعادة بناء اللغة المشتركة مع العمال. لأن الاقتصاد الذي يخدم الأغلبية وحده قادر على ضمان الاستقرار والازدهار والديمقراطية السليمة في السنوات المقبلة.

المصدر: دارون عجم أوغلو، فاينانشال تايمز — “How liberalism can win back the working class”. وقد تناول عجم أوغلو هذا الموضوع بتفصيل في أعمال أخرى، بما في ذلك كتابه “Power and Progress” ودراساته المشتركة حول التكنولوجيا وعدم المساواة، مشيراً إلى أن النضال من أجل سياسة واقتصاد مؤيدين للعمال هو نقطة مفصلية في مستقبل الديمقراطية الليبرالية. وتذكّر أفكاره بأن الازدهار ذو معنى فقط إذا كان مشتركاً — وإلا فلن تحافظ الليبرالية ولا الديمقراطية على ثقة الأغلبية. فالطبقة العاملة، التي كانت ذات يوم محرّك التقدم الاجتماعي، لا يجب أن تُترك منسية — إذ يكمن في تمكينها الطريق نحو مجتمع أكثر عدلاً ونجاحاً للجميع.

ملاحظة: النص مستوحى جزئياً ومستند جزئياً إلى مقال دارون عجم أوغلو في فاينانشال تايمز المذكور أعلاه، مع إضافة منظور يتعلق بالسياق الإقليمي (البلقان ويوغوسلافيا السابقة) حيث لا تزال قضايا العمال والمرحلة الانتقالية ذات أهمية بالغة.

/ / /

"Standard Prva" LLC Bijeljina هي شركة مسجلة في بييلينا في المحكمة التجارية في بييلينا. تشمل أنشطة الشركة المحاسبة وشراء الديون واستثمار رأس المال وخدمات أخرى ذات صلة. تعتبر الديون المتعثرة جزءًا من المجموعة التي تقوم فيها الشركة بشراء الديون التي تعمل ولم تعود بانتظام. مكتب المحاماة Stevanović هو المكتب الرائد للمحاماة في المنطقة مع مقر في بييلينا. تعبر اختصار LO عن مكتب محاماة Vesna Stevanović ومكتب محاماة Miloš Stevanović. للاتصال: press@advokati-stevanovic.com أو عبر الهاتف 00387 55 22 4444 أو 00 387 55 230 000.