كتب: دراغانا لازاريفيتش (StandardPrva) وبويان راكيتش (AK ستيفانوفيتش)

الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: عناصر الاتفاق وانعكاساته على اقتصاد البوسنة والهرسك

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في نهاية يوليو 2025 إلى اتفاق تجاري جديد حال دون اندلاع حرب تجارية مفتوحة. يركز هذا الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الصناعية واستقرار العلاقات التجارية عبر الأطلسي بعد فترة من التوترات المرتفعة. تم التوصل إلى الاتفاق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد النهائي المهدد بفرض رسوم جمركية قاسية، مما حال دون تصعيد كان يمكن أن يوجه ضربة قوية للاقتصاد العالمي. في ما يلي سنستعرض العناصر الرئيسية لهذا الاتفاق — بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والجهود المبذولة لاستقرار التجارة — وسنحلل التأثيرات المحتملة لهذه التغييرات على اقتصاد البوسنة والهرسك.

العناصر الرئيسية للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة:

النقطة المركزية في الاتفاق التجاري الجديد هي إدخال معدل جمركي موحد بنسبة 15٪ على معظم المنتجات التي يصدرها الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هذا المعدل أقل بكثير من الرسوم الجمركية بنسبة 30٪ التي كانت الإدارة الأمريكية قد هددت بها سابقاً، إلا أنه لا يزال يمثل زيادة مقارنة بالوضع السابق ويغطي حوالي 70٪ من إجمالي الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، ينص الاتفاق على إعفاءات كبيرة من هذه الرسوم الجمركية. فقد تم الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة كاملة من المنتجات الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية. ووفقاً لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تم وضع معدل جمركي صفري على الطائرات ومكوناتها، وبعض المواد الكيميائية، وبعض المنتجات الدوائية الجنيسة، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية والمواد الخام الحرجة. إن قائمة "صفر مقابل صفر" هذه تعني أن التجارة في هذه القطاعات ستسير دون حواجز جمركية، وهو ما يمثل حافزاً كبيراً للشركات على جانبي الأطلسي التي تعمل في هذه المجالات.

بالإضافة إلى نظام الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، يتناول الاتفاق أيضاً قطاعات حساسة معينة. على سبيل المثال، بقيت قضية الفولاذ والألمنيوم غير محلولة جزئياً — فالرسوم الجمركية الأمريكية الحالية التي تصل إلى 50٪ على واردات الفولاذ الأوروبي ومنتجات الألمنيوم ستبقى سارية. ومع ذلك، تم الاتفاق على أن تتم في المفاوضات المقبلة دراسة إدخال حصص تتيح كمية معينة من صادرات الفولاذ من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية. من ناحية أخرى، يمكن لصناعة السيارات أن تتنفس الصعداء: فمصنعو السيارات الأوروبيون الذين كانوا يواجهون رسوماً جمركية بنسبة 27.5٪ على صادرات المركبات إلى أمريكا مشمولون الآن بالمعدل العام الجديد البالغ 15٪، مما يعني عملياً خفض النسبة السابقة إلى النصف. وهذا يمثل تحسناً في شروط التجارة بالنسبة لهم وهو أحد العناصر النادرة في الاتفاق التي تمكن فيها الاتحاد الأوروبي من تخفيف الضغط على أحد قطاعاته الرئيسية. وفي الوقت نفسه، كانت صناعة الأدوية في البداية موضوع ارتباك — فعلى الرغم من الإعلان الأولي عن إعفاء الأدوية، تم التأكيد لاحقاً على أن التعرفة الجمركية بنسبة 15٪ تنطبق أيضاً على الأدوية الجنيسة، باستثناء تلك التي تم إعفاؤها صراحة باعتبارها منتجات جنيسة ذات أولوية.

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق لا يتعلق فقط بالرسوم الجمركية، بل له أيضاً بُعد اقتصادي أوسع. فقد التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم تنازلات مالية وتجارية كبيرة من أجل تهدئة التوترات. ووفقاً للاتفاق، ستقوم دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث القادمة باستيراد مصادر الطاقة (النفط، الغاز الطبيعي، الغاز المسال، وحتى الوقود النووي) من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، مما سيزيد من واردات الطاقة الأمريكية إلى أوروبا. كما وافقت الدول الأوروبية على الاستثمار بشكل جماعي حوالي 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال هذه الفترة، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية الأمريكية. وتمثل هذه الالتزامات تنازلاً غير متوازن من جانب الاتحاد الأوروبي — حيث وقع جزء كبير من عبء الاتفاق على أوروبا، في حين أن الجانب الأمريكي حصل في الغالب على ما كان يريده. وقد لاحظ المحللون أن الاتحاد الأوروبي لم يحصل على العديد من المزايا الجديدة من هذا الاتفاق، باستثناء تجنب إجراءات أسوأ، إذ التزمت الاتحاد بعمليات الشراء والاستثمار، وفي المقابل لم يفرض أي تدابير مضادة تجاه الولايات المتحدة. وبعبارة أخرى، وافقت أوروبا على "صفر انتقام جمركي"، متخلية عن الرسوم المضادة المحتملة، من أجل الحفاظ على السلام في العلاقات التجارية.

/ / /

"Standard Prva" LLC Bijeljina هي شركة مسجلة في بييلينا في المحكمة التجارية في بييلينا. تشمل أنشطة الشركة المحاسبة وشراء الديون واستثمار رأس المال وخدمات أخرى ذات صلة. تعتبر الديون المتعثرة جزءًا من المجموعة التي تقوم فيها الشركة بشراء الديون التي تعمل ولم تعود بانتظام. مكتب المحاماة Stevanović هو المكتب الرائد للمحاماة في المنطقة مع مقر في بييلينا. تعبر اختصار LO عن مكتب محاماة Vesna Stevanović ومكتب محاماة Miloš Stevanović. للاتصال: press@advokati-stevanovic.com أو عبر الهاتف 00387 55 22 4444 أو 00 387 55 230 000.