هل تُعد البوسنة والهرسك، بنظامها الضريبي، آخر ملاذ ضريبي غير مكتشف على أبواب الاتحاد الأوروبي؟

إعداد: بوجانا سيميتش، ماجستير في القانون، وميلوش ستيفانوفيتش

شهد رجال الأعمال حول العالم خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا مستمرًا في الأعباء الضريبية. فقد عمدت معظم الدول الأوروبية المتقدمة إلى زيادة الضرائب، وفرض رسوم مالية جديدة، وتشديد قواعد فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على رأس المال وتوزيعات الأرباح والثروات.

وفي ظل هذه البيئة، يطرح المستثمرون سؤالًا بسيطًا يتكرر باستمرار: أين يمكن اليوم ممارسة الأعمال بكفاءة، وبشكل قانوني، مع تحمل عبء ضريبي معقول؟

الإجابة قد تُفاجئ الكثيرين.

فالأمر لا يتعلق بجزر استوائية أو دول بعيدة خارج المنظومة الاقتصادية الأوروبية، بل بإحدى أكثر الولايات القضائية تنافسية من الناحية الضريبية، الواقعة في قلب منطقة البلقان وعلى حدود الاتحاد الأوروبي.

نادرًا ما تُذكر البوسنة والهرسك في وسائل الإعلام الدولية كوجهة استثمارية. غير أن التحليل القائم على المؤشرات الاقتصادية الموضوعية، بعيدًا عن التصورات السياسية، يقود إلى نتيجة واضحة مفادها أن البوسنة والهرسك تمتلك أحد أكثر الأنظمة الضريبية جاذبية في أوروبا.

في مكتب ستيفانوفيتش للمحاماة، نقدم المشورة القانونية والضريبية يوميًا للمستثمرين المحليين والدوليين، ولذلك قررنا إعداد تحليل قانوني وضريبي شامل يقارن القدرة التنافسية للبوسنة والهرسك مع دول الاتحاد الأوروبي.

ضريبة دخل الشركات – من بين الأدنى في أوروبا

يُعد معدل ضريبة دخل الشركات المؤشر الأول، وربما الأهم، لقياس تنافسية أي نظام ضريبي.

تطبق جمهورية صربسكا معدلًا موحدًا لا يتجاوز 10%، بينما تحافظ أيضًا فيدرالية البوسنة والهرسك على أحد أدنى معدلات الضرائب على الشركات في القارة الأوروبية.

ويعني ذلك عمليًا أن الشركات تحتفظ بجزء أكبر بكثير من أرباحها لإعادة الاستثمار، والتوسع، وتوظيف الكفاءات، أو توزيع الأرباح على المساهمين.

وعند مقارنة هذه النسبة باقتصادات الاتحاد الأوروبي المتقدمة، يصبح الفارق واضحًا للغاية، إذ تتجاوز الضريبة الإجمالية على أرباح الشركات في بعض الدول 25% بل وحتى 30%.

وبذلك تُصنف البوسنة والهرسك ضمن أكثر الأنظمة الضريبية تنافسية في هذا الجزء من العالم.

وبالنسبة للمستثمر الذي يفكر على المدى الطويل، فإن الفرق بين معدل ضريبة يبلغ 10% وآخر يبلغ 30% خلال عشر أو عشرين سنة قد يعني توفير ملايين اليوروهات.

ضريبة القيمة المضافة الموحدة بنسبة 17% – البساطة كميزة تنافسية

تعتمد البوسنة والهرسك منذ سنوات طويلة معدلًا موحدًا لضريبة القيمة المضافة يبلغ 17%.

قد يبدو ذلك للوهلة الأولى مجرد نص ضريبي عادي، إلا أن هذه البساطة تمثل إحدى أهم نقاط قوة النظام الضريبي في البلاد.

فعلى عكس العديد من الدول الأوروبية التي تطبق معدلات متعددة لضريبة القيمة المضافة، مع استثناءات عديدة وإجراءات معقدة، يتميز النظام الضريبي في البوسنة والهرسك بدرجة عالية من الوضوح القانوني والبساطة الإدارية.

كما أن معدل 17% لا يزال أقل من المعدلات المعمول بها في معظم دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعزز القدرة التنافسية للسلع والخدمات.

توزيعات الأرباح وعائد رأس المال

من أكثر المسائل التي تهم المستثمرين الطريقة التي تُفرض بها الضرائب على الأرباح الموزعة على مالكي الشركات.

في عدد كبير من الدول الأوروبية، تُفرض الضريبة على الأرباح مرتين: المرة الأولى على مستوى الشركة من خلال ضريبة دخل الشركات، ثم مرة أخرى عند توزيع الأرباح على المساهمين في شكل ضريبة على توزيعات الأرباح.

ويؤدي هذا النظام إلى زيادة العبء الضريبي الفعلي على رأس المال بشكل ملحوظ.

أما في جمهورية صربسكا، فإن المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح أكثر ملاءمة بكثير، وهو ما يمثل ميزة مهمة لرواد الأعمال المحليين، والشركات العائلية، والمستثمرين الأجانب الذين يخططون لوجود طويل الأمد في السوق.

رأس المال لا يخضع لعبء ضريبي مفرط

شهدت الاقتصادات الأوروبية الحديثة خلال السنوات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو فرض ضرائب أكبر على رأس المال.

ويشمل ذلك ضرائب على الثروة، وزيادة الضرائب على العقارات، ورفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية، إلى جانب أشكال مختلفة من الأعباء المالية الجديدة.

وفي المقابل، لا تزال البوسنة والهرسك تتبنى نهجًا أكثر تحررًا ومرونة في هذا المجال.

ويجعل هذا المناخ الضريبي البلاد جذابة بشكل خاص للمستثمرين الذين يعملون من خلال شركات قابضة، أو شركات عائلية، أو صناديق استثمارية.

تكاليف العمالة وممارسة الأعمال

لا يمكن تقييم أي نظام ضريبي بمعزل عن بقية عناصر بيئة الأعمال.

فالمستثمر لا ينظر إلى الضرائب وحدها، بل إلى التكلفة الإجمالية لممارسة النشاط الاقتصادي.

وفي هذا الجانب، توفر البوسنة والهرسك ظروفًا تنافسية للغاية.

فلا تزال تكاليف العمالة أقل بكثير من مثيلاتها في أوروبا الغربية، كما أن إيجارات العقارات التجارية وأسعارها تنافسية، بينما تبقى التكاليف التشغيلية اليومية أقل بصورة ملحوظة مقارنة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي.

وعند إضافة جودة الكفاءات المحلية، ولا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والقطاع المالي، والهندسة، والخدمات القانونية، يصبح من الواضح لماذا تدرس أعداد متزايدة من الشركات الدولية افتتاح مكاتب إقليمية في البوسنة والهرسك.

الموقع الجغرافي كقيمة مضافة

على خلاف العديد من الولايات القضائية التقليدية منخفضة الضرائب، التي غالبًا ما تكون بعيدة عن المراكز الاقتصادية العالمية، تتمتع البوسنة والهرسك بموقع جغرافي استثنائي.

فهي تقع مباشرة على حدود سوق الاتحاد الأوروبي.

ويمكن للشركات تنظيم أعمالها في بيئة ضريبية تنافسية، مع البقاء على اتصال وثيق بأهم الأسواق الأوروبية.

وبالنسبة لكثير من المستثمرين، تمثل هذه الميزة أحد أهم أسباب اتخاذ قرار الاستثمار.

هل توجد تحديات؟

يجب أن يكون أي تحليل قانوني جاد موضوعيًا.

فالبوسنة والهرسك ليست وجهة استثمارية مثالية من جميع الجوانب.

فالإجراءات الإدارية قد تكون أبطأ من تلك الموجودة في الدول المتقدمة، كما أن البنية الدستورية المعقدة قد تؤخر أحيانًا إصدار التشريعات، في حين يتطلب تعدد الاختصاصات فهمًا عميقًا للنظام القانوني.

إلا أن هذا هو السبب تحديدًا الذي يجعل الاستشارة القانونية والضريبية المتخصصة ذات أهمية كبيرة.

وتُظهر خبرتنا أن معظم التحديات الإدارية يمكن تجاوزها بنجاح من خلال التخطيط السليم للاستثمار والإدارة المهنية للمشروع منذ مراحله الأولى.

حان الوقت لتغيير الصورة التي تُقدَّم بها البوسنة والهرسك للمستثمرين

على مدى سنوات طويلة، ارتبط اسم البوسنة والهرسك في الرأي العام الدولي بالقضايا السياسية.

ونعتقد أن الوقت قد حان لإبراز مزاياها الاقتصادية بصورة أكبر.

فالحقائق تؤكد أن البوسنة والهرسك تمتلك أحد أكثر الأنظمة الضريبية تنافسية في أوروبا، إلى جانب انخفاض تكاليف ممارسة الأعمال، وتوافر قوة عاملة مؤهلة، وموقع جغرافي متميز.

ولهذا السبب، نحن على يقين بأن العقد القادم سيشهد اهتمامًا أكبر بكثير من المستثمرين الدوليين بهذه الولاية القضائية.

الخلاصة

ليست البوسنة والهرسك ملاذًا ضريبيًا بالمعنى التقليدي للكلمة. فهي ليست دولة معفاة من الضرائب، ولا تشجع على الممارسات التجارية غير الشفافة.

ومع ذلك، إذا جرى تقييم الأنظمة الضريبية على أساس إجمالي العبء الضريبي، ومستوى اليقين القانوني، وإمكانات تطوير الأعمال، فإن البوسنة والهرسك تحتل بلا شك مكانة بين أكثر الولايات القضائية الضريبية جاذبية في أوروبا.

وفي وقت تتجه فيه معظم الدول الأوروبية إلى زيادة الضرائب، تمتلك البوسنة والهرسك فرصة حقيقية لأن تصبح مركزًا إقليميًا للاستثمارات، وتطوير الشركات، والهياكل التجارية الدولية.

ولتحقيق ذلك، ينبغي مواصلة تعزيز الأمن القانوني، ورقمنة الإدارة العامة، وتهيئة بيئة تنظيمية مستقرة.

وإذا تحقق هذا الهدف، فلن تُعرف البوسنة والهرسك فقط بموقعها الجغرافي بين الشرق والغرب، بل أيضًا باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية تنافسية في القارة الأوروبية.

يقدم مكتب ستيفانوفيتش للمحاماة، بصفته عضوًا في مجموعة StandardPrva، خدمات قانونية وضريبية وشركات متكاملة للمستثمرين المحليين والدوليين. وبالتعاون مع Standard Bureau، يتخصص المكتب في تأسيس الشركات، والتخطيط الضريبي الدولي، وإعادة الهيكلة المؤسسية، وصفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)، والمسائل التنظيمية، والاستشارات المؤسسية طويلة الأجل.

بيت واحد. جميع الإجابات.