اتسم شهر مايو 2026 بمزيج من التوترات الجيوسياسية، والتغيرات في السياسات النقدية، وحالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، والتسارع الكبير في التطور التكنولوجي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي لم يشهد ركودًا تقليديًا خلال هذا الشهر، فإن العديد من المؤسسات الدولية حذرت من أن النمو العالمي يتعرض لضغوط كبيرة ويدخل مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

أسواق الطاقة تعود إلى مركز الاهتمام

كانت القضية الأبرز خلال شهر مايو هي ارتباط الصراعات في الشرق الأوسط بالتوقعات الاقتصادية العالمية. فقد حذر صندوق النقد الدولي والبنوك الاستثمارية والبنوك المركزية من أن استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة قد يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة.

وقدّر صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي قد يتراجع إلى 2.5% فقط في حال حدوث اضطرابات خطيرة في إمدادات النفط، بينما قد يتجاوز معدل التضخم مجددًا مستوى 5%.

من جانبها، وصفت مؤسسة "بنك أوف أمريكا" الوضع بأنه صدمة تضخمية ركودية محتملة، أي مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وهو أحد أكثر السيناريوهات تعقيدًا بالنسبة للبنوك المركزية والمستثمرين.

ومع نهاية الشهر، أبدت الأسواق قدرًا أكبر من التفاؤل بعد ظهور مؤشرات على إمكانية تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وبدأت أسعار النفط بالتراجع، في حين سجلت البورصات العالمية ارتفاعًا ملحوظًا.

البنوك المركزية بين التضخم والنمو

خلال شهر مايو أصبح واضحًا أن أكبر البنوك المركزية في العالم لم تتمكن بعد من إعلان الانتصار على التضخم.

فقد حذر البنك المركزي الأوروبي من أن الأسواق ربما تقلل من حجم المخاطر الجيوسياسية والمالية، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات الدين العام واستمرار التقلبات في أسواق الطاقة. كما أكد أن الأسواق المالية لا تزال حساسة تجاه التغيرات المفاجئة في معنويات المستثمرين.

وفي الولايات المتحدة، استمر الجدل حول موعد إمكانية شروع الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة مجددًا. ويرى المحللون أن ارتفاع أسعار الطاقة يجعل مثل هذا القرار أكثر تعقيدًا، لأن خفض الفائدة في وقت مبكر قد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم.

وفي الوقت نفسه، تزايد الحديث عن الضغوط السياسية التي تتعرض لها البنوك المركزية. ففي أحد أبرز الخطابات خلال الشهر، حذرت إيزابيل شنابل، العضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من أن استقلالية البنوك المركزية أصبحت قضية أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت منذ الأزمة المالية العالمية.

تباطؤ النمو العالمي

قام كل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة S&P Global خلال شهر مايو بتعديل توقعاتهما للنمو العالمي.

ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، قد يحقق الاقتصاد العالمي نموًا بنحو 3.1% خلال عام 2026، وهو ما يمثل تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة في بداية العام.

أما مؤسسة S&P Global فقد ذهبت أبعد من ذلك، حيث قدرت أن النمو قد ينخفض إلى 2.2% فقط إذا استمرت اضطرابات الطاقة. وتم تسليط الضوء بشكل خاص على المخاطر التي تواجه أوروبا واليابان والدول النامية المعتمدة على استيراد الطاقة.

الحروب التجارية والتجزؤ الجيوسياسي

على الرغم من أن سلاسل الإمداد العالمية أظهرت قدرًا أكبر من المرونة مقارنة بالسنوات السابقة، فإن المؤسسات الدولية ما زالت تحذر من أن التوترات التجارية بين أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم تمثل أحد أهم التحديات طويلة الأجل.

وقد استمر نقل جزء من القدرات الإنتاجية من الصين إلى الهند وفيتنام والمكسيك وأسواق أخرى، بينما تسارع الشركات إلى بناء سلاسل إمداد بديلة. وفي الوقت نفسه، أصبحت الرسوم الجمركية والقيود على الصادرات والدعم الصناعي أدوات متزايدة الاستخدام في المنافسة الاقتصادية الدولية.

الذكاء الاصطناعي يصبح قضية اقتصادية كلية

إحدى أهم القصص الاقتصادية في شهر مايو لم تأتِ من القطاع المالي، بل من قطاع التكنولوجيا.

فقد بدأت أعداد متزايدة من الدراسات الاقتصادية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره عاملًا قادرًا على تغيير الإنتاجية وسوق العمل والبنية الأساسية للرأسمالية نفسها. وتشير الأبحاث الأكاديمية المنشورة خلال الشهر إلى أن الاقتصاد العالمي يدخل المراحل الأولى من الانتقال نحو ما يُعرف بـ«اقتصاد الوكلاء»، حيث تتولى أنظمة الذكاء الاصطناعي والبرمجيات المؤتمتة والمنصات الروبوتية جزءًا متزايدًا من القرارات والعمليات الاقتصادية.

كما تواصل الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والقدرات الطاقية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي النمو بمعدلات قياسية، بينما ينظر المستثمرون بشكل متزايد إلى قطاع التكنولوجيا باعتباره المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي المستقبلي.

أسواق رأس المال

على الرغم من المخاطر العديدة، أظهرت الأسواق المالية العالمية قدرة لافتة على الصمود.

فقد واصل قطاع التكنولوجيا الأمريكي جذب رؤوس الأموال، بينما بقيت الأسواق الأوروبية تحت تأثير القضايا المرتبطة بالطاقة والسياسات المالية. وخلال الشهر بأكمله، حاول المستثمرون تقييم ما إذا كان العالم يدخل دورة تضخمية جديدة أم أن عملية التراجع التدريجي للأسعار التي بدأت بعد جائحة كورونا ستستمر.

كما حافظ الذهب على مكانته باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، في حين بقيت أسواق السندات الحكومية شديدة الحساسية تجاه أي معلومات جديدة تتعلق بالتضخم أو أسعار الفائدة.

الخلاصة

أظهر شهر مايو 2026 أن الاقتصاد العالمي يقف بين مسارين قويين ومتنافسين. فمن جهة، هناك الحروب، وعدم اليقين في أسواق الطاقة، وارتفاع الديون العامة، والتجزؤ الجيوسياسي. ومن جهة أخرى، هناك الابتكارات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والقدرة الكبيرة للقطاع الخاص على التكيف.

وسيحدد التفاعل بين هذين المسارين ما إذا كانت السنوات المقبلة ستشهد موجة جديدة من النمو العالمي أو فترة من النمو الاقتصادي الأبطأ المصحوب بمعدلات تضخم مرتفعة بشكل مستمر.

وفي الوقت الراهن، ترسل المؤسسات الدولية الكبرى رسالة واضحة: لا يزال الاقتصاد العالمي يتمتع بقدر من الصمود، لكنه يدخل مرحلة سيكون للأحداث الجيوسياسية فيها تأثير أكبر بكثير على الأسواق مقارنة بما كان عليه الحال خلال العقد الماضي