يمثل العنف الأسري أحد أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة. وعلى الرغم من تطوير الآليات القانونية لحماية الضحايا خلال السنوات الأخيرة، فإن عدد حالات العنف الأسري المُبلّغ عنها لا يزال يثير القلق. ويزداد القلق بسبب حقيقة أن هذا النوع من العنف يستهدف الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعتمدون بشكل خاص على أفراد أسرهم.

وبصفتي قانونية متخصصة عملت لسنوات طويلة في مجال الحماية الجنائية للأشخاص المتضررين، أتيحت لي الفرصة للمشاركة في عدد كبير من القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، وحماية الأطفال، وضمان حقوق ضحايا الجرائم. وقد أظهرت الخبرة المكتسبة من العمل مع الضحايا أن وراء كل قضية قضائية قصة إنسانية مليئة بالخوف وعدم اليقين، وغالباً ما تتسم بمعاناة طويلة الأمد من أشكال مختلفة من العنف.

ومن أكبر المفاهيم الخاطئة السائدة لدى الرأي العام الاعتقاد بأن العنف الأسري يقتصر فقط على الاعتداء الجسدي. ففي الواقع العملي، كثيراً ما نواجه حالات من العنف النفسي، والتهديدات، والإهانة، والتحكم في حرية الحركة، والعزل عن الأسرة والأصدقاء، والحرمان الاقتصادي، إضافة إلى أشكال مختلفة من التلاعب العاطفي. وغالباً ما تبقى هذه الأشكال من العنف غير مرئية للمحيطين بالضحية، رغم أن آثارها قد تكون مدمرة بقدر آثار العنف الجسدي.

وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في أن عدداً كبيراً من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها للجهات المختصة. فكثير من الضحايا يشعرون بالخجل أو الخوف من ردود فعل المجتمع أو بعدم الثقة بالمؤسسات. وفي العديد من الحالات يكون الضحايا معتمدين مالياً على المعتدي أو يعتقدون أن الوضع سيتحسن من تلقاء نفسه. وتُظهر العديد من القضايا أن العنف استمر لأشهر أو حتى سنوات قبل تقديم أول بلاغ إلى الشرطة أو مراكز الرعاية الاجتماعية.

ويُعد الأطفال من أكثر الفئات حساسية وتأثراً. فحتى عندما لا يكونون ضحايا مباشرين للعنف الجسدي، فإن الأطفال الذين ينشأون في بيئات أسرية يسودها العنف يتعرضون لعواقب خطيرة. وتؤكد الدراسات المتخصصة وكذلك الخبرة العملية اليومية أن مشاهدة العنف يمكن أن تترك آثاراً نفسية وعاطفية عميقة تؤثر في نمو الشخصية، والتحصيل الدراسي، والثقة بالنفس، والعلاقات التي سيبنيها الطفل في المستقبل. ولذلك يجب أن تكون حماية القُصّر أولوية مطلقة لجميع المؤسسات.

ومن المهم التأكيد على أن مكافحة العنف الأسري لا تبدأ داخل قاعات المحاكم. فالإجراءات القضائية تمثل فقط المرحلة الأخيرة التي تتدخل فيها الدولة لمعالجة مشكلة قائمة بالفعل. أما المواجهة الحقيقية فيجب أن تتم من خلال الوقاية والتوعية والكشف المبكر عن السلوك العنيف. ومن الضروري العمل بشكل مستمر على رفع الوعي المجتمعي، وتثقيف الشباب حول العلاقات الإنسانية الصحية، وتمكين الضحايا من طلب المساعدة فور ملاحظتهم أولى علامات العنف.

ولا تقل أهمية عن ذلك مسألة التنسيق بين الشرطة والنيابات العامة والمحاكم ومراكز الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية. فمن خلال العمل المشترك فقط يمكن توفير حماية فعالة للضحايا ومنع تكرار العنف. ولكل مؤسسة دورها ومسؤوليتها، ويعتمد نجاح النظام على مستوى التعاون والتجاوب السريع فيما بينها.

كما تكتسب تدابير الحماية العاجلة أهمية خاصة، إذ تتيح إبعاد المعتدي بسرعة عن المنزل المشترك ومنعه من الاقتراب من الضحية. وغالباً ما تمثل هذه التدابير خطوة حاسمة في حماية حياة الضحايا وصحتهم. إلا أن فعاليتها تعتمد على التطبيق الصارم لها واستعداد جميع الجهات المختصة للتحرك دون تأخير.

ويجب على المجتمع أن يوجه رسالة واضحة مفادها أن العنف ليس شأناً عائلياً خاصاً، ولا يجوز التسامح معه تحت أي ظرف من الظروف. وينبغي التعامل بجدية مع كل بلاغ عن العنف، وأن يشعر كل ضحية بأنه ليس وحيداً. وفي الوقت نفسه، من الضروري تطوير برامج الدعم النفسي والمساعدة المتخصصة لتمكين الضحايا من استعادة حياتهم الطبيعية والشعور بالأمان من جديد.

واستناداً إلى الخبرة المكتسبة من تمثيل عدد كبير من المتضررين والعمل على قضايا جنائية متنوعة، أؤمن بأن تحقيق نتائج مهمة أمر ممكن، ولكن فقط إذا أدرك المجتمع بأسره مسؤوليته. فمكافحة العنف الأسري ليست مهمة المؤسسات وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع من يسعون إلى بناء مجتمع ينشأ فيه كل طفل بلا خوف، ويعيش فيه كل إنسان بكرامة وأمان.

ماجستير بوجانا سيميتش

خبيرة في القانون الجنائي وفي قضايا حماية ورعاية القاصرين المتضررين من الجرائم. وخلال مسيرتها المهنية شاركت في عدد كبير من القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، وحماية الأطفال، وحقوق ضحايا الجرائم، وتقديم الدعم القانوني للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.