في الوقت الذي تتجه فيه أنظار ملايين عشاق كرة القدم حول العالم نحو كأس العالم 2026، تواجه الفيفا تحديًا قانونيًا خطيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد أطلق المدّعون العامون في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي تحقيقًا رسميًا وأصدروا مذكرة استدعاء للفيفا بشأن آلية بيع تذاكر المباريات التي ستُقام على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي، بما في ذلك المباراة النهائية للبطولة.

ووفقًا للسلطات الأمريكية، أفاد عدد كبير من المشجعين بأنهم واجهوا زيادات مفاجئة وصعبة التفسير في أسعار التذاكر أثناء عملية الشراء، إضافة إلى تغييرات في مواقع المقاعد مقارنة بما تم عرضه عليهم في البداية. ويركز المحققون بشكل خاص على نظام «التسعير الديناميكي»، وهو نموذج يسمح بارتفاع أسعار التذاكر تبعًا لمستوى الطلب في السوق.

ويشير المدّعون إلى وجود شبهات بأن عددًا من التذاكر قد تم حجبها عمدًا عن البيع بهدف خلق انطباع بوجود نقص في التوافر، مما يؤدي إلى رفع أسعار التذاكر المتبقية. وإذا ثبتت هذه الممارسات، فقد تشكل انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك.

كما أثارت تقارير أخرى جدلًا إضافيًا بعدما تبيّن أن بعض فئات المقاعد تم تغييرها خلال عملية البيع، الأمر الذي أدى إلى حصول بعض المشترين على مقاعد أقل جودة من تلك التي اعتقدوا أنهم اشتروها. وتؤكد سلطات نيويورك ونيوجيرسي أن للمشجعين الحق في الحصول على ما تم عرضه عليهم ودفع ثمنه بالفعل.

وليست هذه المشكلة الوحيدة التي تواجه الفيفا قبل انطلاق البطولة. ففي الأسابيع الأخيرة تعرضت المنظمة لانتقادات بسبب الارتفاع القياسي في أسعار التذاكر، كما تحدثت بعض وسائل الإعلام عن مشكلات تقنية في نظام البيع وإلغاء عدد من الحجوزات بعد إتمامها.

وستكون كأس العالم 2026 الأكبر في تاريخ كرة القدم، بمشاركة 48 منتخبًا وبتنظيم أكثر من 100 مباراة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ونظرًا للاهتمام الجماهيري الهائل، من المتوقع أن يكون لنتائج هذا التحقيق تأثير كبير ليس فقط على الفيفا، بل أيضًا على مستقبل بيع التذاكر في أكبر الفعاليات الرياضية حول العالم.

وتبقى الرسالة الأساسية لهذه القضية واضحة: حتى أكبر المؤسسات العالمية مطالبة باحترام مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المستهلك. فعندما يتعلق الأمر بملايين المشجعين ومليارات الدولارات من الإيرادات، يصبح ثقة الجمهور عنصرًا لا يقل أهمية عن الحدث الرياضي نفسه.