في 9 يوليو/تموز 2026، اعتمدت الجمعية الوطنية لجمهورية صربسكا قانون خدمات الدفع الجديد، في خطوة تُعد إنجازًا مهمًا نحو تحديث النظام المالي المحلي ومواءمته مع أحدث المعايير الأوروبية.

وترى مجموعة StandardPrva أن هذا القانون يمثل إحدى أهم الإصلاحات في القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة. إذ يفتح تطبيقه آفاقًا واسعة لتطوير خدمات مالية جديدة، وتسريع التحول الرقمي لعمليات الدفع، وتعزيز المنافسة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة للشركات والمواطنين.

ومن أبرز ما يميّز هذا القانون أنه يتيح تأسيس وتشغيل مؤسسات خدمات الدفع، مما يفتح السوق أمام جهات مرخصة أخرى إلى جانب البنوك، ولا يحصر تقديم هذه الخدمات بالمؤسسات المصرفية فقط. ويسهم هذا الإطار التنظيمي في دعم تطوير حلول مبتكرة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وتمكين تنفيذ المعاملات بسرعة وكفاءة أكبر، إلى جانب توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستخدمين.

وخلال الفترة المقبلة، ستقوم StandardPrva بإجراء دراسة شاملة لجميع الفرص التي يتيحها القانون الجديد، بهدف تقديم حلول حديثة ومبتكرة لعملائها في مجالي خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية (FinTech). ونحن على ثقة بأن تطبيق هذا القانون سيسهم في تطوير السوق المالية المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية، والارتقاء بجودة الخدمات المالية.

ويمثل قانون خدمات الدفع الجديد خطوةً مهمة نحو بناء نظام مالي حديث في جمهورية صربسكا، وتعتزم StandardPrva المشاركة بفاعلية في تطوير نماذج الأعمال الجديدة التي يتيحها هذا الإطار التنظيمي، بما يدعم الابتكار ويعزز مستقبل القطاع المالي.