في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية، تؤدي الحرب وعدم الاستقرار الجيوسياسي في الغالب إلى سحب رأس المال، وزيادة النفور من المخاطر، وتراجع النشاط الاستثماري. ومع ذلك، فإن الاقتصاد العالمي المعاصر يُظهر بشكل متزايد نمطًا معاكسًا تمامًا. فبدلًا من الشلل، نشهد تسارعًا.

تؤكد بيانات الربع الأول بوضوح هذا التحول: فقد بلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ عالميًا 1.2 تريليون دولار، مع تسجيل رقم قياسي بلغ 22 صفقة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار. هذا ليس مجرد ربع قوي – بل هو استمرارية، حيث يعد هذا الربع الثالث على التوالي الذي تتجاوز فيه القيمة تريليون دولار. وهذا يؤكد أن السوق لم يعد يتفاعل مع الأزمات بشكل خطي، بل بشكل تكيفي.

يكمن التحول الرئيسي في تغيير عقلية الهياكل الإدارية في الشركات الكبرى والصناديق الاستثمارية. فقد تم استبدال منطق “تجنب المخاطر” السابق بنهج انتهازي استراتيجي. لم تعد الإدارات تنتظر الاستقرار – بل تستبق حدوثه وتتحرك قبله.

في الممارسة العملية، يعني ذلك ما يلي:

تستغل الشركات لحظات الضغط الجيوسياسي لتسريع عمليات الاستحواذ المخطط لها مسبقًا. والسبب مزدوج: فمن ناحية، يحدث انخفاض مؤقت في التقييمات في بعض القطاعات، ومن ناحية أخرى، تصبح المنافسة أكثر حذرًا، مما يفتح المجال أمام اللاعبين الأكثر حسمًا.

في الوقت نفسه، تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة، الناتجة عن الصراعات، إلى إعادة توزيع رأس المال نحو قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وهذا يفسر سلسلة من الصفقات الضخمة في هذه المجالات – بما في ذلك عمليات اندماج تُنشئ شركات تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات.

وتتمثل ظاهرة خاصة في سلوك رأس المال تجاه عدم اليقين. فبدلًا من الانسحاب، يبحث رأس المال عن ميزة نسبية. وإذا كان عدم الاستقرار عالميًا، فإنه لم يعد عائقًا – بل أصبح “الوضع الطبيعي الجديد” الذي تتحقق فيه الأفضلية من خلال سرعة الاستجابة.

تظل الولايات المتحدة الأمريكية الساحة المركزية، حيث بلغت قيمة الصفقات ما يقارب 630 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، ولكن من اللافت أيضًا نمو أوروبا بنسبة 82%، مما يشير إلى أن رأس المال لا يتركز، بل يتنوع وينتشر عبر ولايات قضائية مختلفة.

ويؤكد نمو الصفقات العابرة للحدود هذه الفرضية بشكل إضافي. فالرأسمال يبحث عن ولايات قضائية وقطاعات وشركات قادرة على تحقيق عوائد مستقرة في بيئة غير مستقرة. وبهذا المعنى، لم يعد الاقتصاد العالمي يعمل كمجموعة من الأسواق المعزولة، بل كنظام متكامل يتم فيه إعادة توجيه رأس المال باستمرار نحو الفرص المثلى.

وفي الوقت نفسه، هناك بُعد نفسي آخر لهذه الديناميكية. تواجه إدارات الشركات ضغوطًا من الأسواق والمساهمين. ففي وضع يقوم فيه المنافسون بإبرام صفقات كبيرة بنشاط، تصبح السلبية بحد ذاتها مخاطرة استراتيجية. ولم يعد السؤال المطروح في مجالس الإدارة هو: “هل هذا هو الوقت المناسب؟” بل: “إذا كان الجميع يتحرك – فماذا نفعل نحن؟”

بالطبع، لم تختفِ المخاطر. فأسعار الطاقة المرتفعة لم تنتقل بالكامل بعد إلى الاقتصاد الحقيقي، كما أن الاضطرابات في قطاع الائتمان الخاص قد تؤثر على توافر التمويل. كذلك، فإن تراجع أسهم التكنولوجيا وعدم اليقين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي يضيفان مزيدًا من التعقيد إلى تقييم التدفقات المستقبلية.

ومع ذلك، يظل العامل المهيمن هو أن رأس المال يعمل اليوم في وضع استباقي. فهو لا ينتظر حل الأزمات – بل يستخدمها كوسيلة للتموضع الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، فإن الصراع الجيوسياسي في إيران والمنطقة الأوسع لا يعمل كعائق، بل كعامل يسرّع اتخاذ القرارات. فالسوق يستوعب المخاطر ويحوّلها إلى سعر – والسعر، عندما يتم تقييمه بشكل صحيح، يصبح فرصة.

في الختام، نحن في مرحلة يعيد فيها الاقتصاد العالمي تعريف علاقته بعدم الاستقرار. لم تعد الأزمات استثناءً، بل أصبحت قاعدة. وأولئك الذين يفهمون ذلك – يبنون مواقعهم الآن.

بالنسبة للشركات والمستثمرين في المنطقة، الرسالة واضحة:
رأس المال في حركة، ولن ينتظر.